مع إعلانات حكومة العسكر المستمرة بتخفيض الدعم على المنتجات البترولية والغذاء، بالإضافة إلى اجراءات تعويم العملة المحلية، بجانب فرض ضرائب جديدة، تؤكد أن "السيسى" وحكومته، ماضون قدمًا فى تنفيذ شروط البنك الدولى دون مراجعة، للحصول على مزيد من القروض. الخبراء والمحللون، يرون أن عبدالفتاح السيسى، قائد الانقلاب العسكرى، ما هو إلا منفذ لخطة الصندوق الدولى، وأن صندوق النقد الدولى هو المتحكم فى خفض قيمة الجنيه المصرى، وبقروض الانقلابيين وصل الدين الخارجى إلى مستويات غير مسبوقة. إلا أن صندوق النقد الدولى والبنك الدولى، والحكومات التي تسير على خططهما يتعمدان إخفاء المشاورات والمطالبات الرسمية من الحكومات، والعكس صحيح، حيث تتعمد الحكومات، ومنها حكومة الانقلاب فى مصر، إخفاء مخاطباتها للصندوق ومشاوراتها معه، لما يعنيه ذلك من مزيد من خطط التقشف ورفع الدعم. صندوق النقد ينفى أى تفاوض وقبل ساعات، نفت راندا النجار، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولى فى مصر، "تلقى أى شىء رسمى من الحكومة المصرية بشأن أى تمويل حتى الآن"، مضيفة أن "الصندوق مستعد لمساعدة مصر وشعبها". وفي تصريحات نشرتها صحيفة "الوطن"الموالية للعسكر، قالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولى: إن "بعثة الصندوق لم تزر القاهرة منذ إجرائها مشاورات المادة الرابعة مع مصر في سبتمبر 2015"، مضيفةً "لم نحدد مواعيد جديدة بعد بشأن إجراء مشاورات المادة الرابعة للعام الجاري حتي الآن". واعتاد طارق عامر، محافظ البنك المركزي، نفى "طلب أي برامج مساعدات من صندوق النقد الدولي"، وقال: "لكن مصر على اتصال دائم مع الصندوق لتبادل الآراء حول الأوضاع الاقتصادية الراهنة". مفاوضات للحصول على قرض بقيمة 7 مليار دولار ومن عدة مصادر صحفية، تحدث مصرفيون عن أن البنك المركزي بدأ مفاوضات مع صندوق النقد الدولي مؤخرا للحصول على قرض بقيمة 7 مليارات دولار لدعم الموازنة. وقال مصرفيون، إن الحكومة المصرية بحاجة ماسة الآن إلى قرض من صندوق النقد الدولي، ليس فقط لمواجهة النقص الحاد في العملة الصعبة، بل أيضا لطمأنة المستثمرين وأسواق المال العالمية، واستعادة ثقتهم بالاقتصاد المصري. ونقلت وكالة "رويترز"- في 27 يونيو الماضي- عن وزير بالمجموعة الاقتصادية، قوله إن مصر بدأت مفاوضات من خلال البنك المركزي قبل أسابيع مع صندوق النقد لاقتراض 5 مليارات دولار، وأن هناك وفدا من الصندوق، قد يزور مصر أغسطس القادم لاستكمال المفاوضات. روشتة صندوق النقد السامة وتحت عنوان "مصر وروشتة صندوق النقد السّامة"، كتب الخبير الاقتصادى مصطفى عبد السلام، بصحيفة العربي الجديد، يقول: إن "النفى الرسمى لإجراء مفاوضات مع الصندوق تكذبه فى المقابل قرارات وإجراءات وتحركات وتلميحات ورسائل بعث بها أعضاء بالحكومة فى الأيام الأخيرة، وتصب كلها على تأكيد أن المفاوضات على أشدها، وأن القاهرة ستستقبل خلال أيام وفدا من الصندوق لاستكمال المفاوضات، وأن الحكومة تلبى معظم- إن لم يكن كل شروط- الصندوق السامة". واعتبر "عبد السلام" أن تلميح محافظ البنك المركزى المصرى القوى بإجراء خفض جديد في قيمة العملة المحلية، وهو بند ثابت فى روشتة الصندوق السامة، أولى الرسائل. وأضاف أن "التحرك الثانى يأتى عبر زيادة مرتقبة فى أسعار الوقود من بنزين وسولار وغاز وغيره، مع خفض الدعم المقدم للطاقة فى موازنة العام المالى الجديد 2016-2017"، وفق بيان وزارة المالية المالى، وأعضاء بالحكومة المصرية. وأشار إلى أن ثالث تحرك هو سعى الحكومة من خلال مجلس النواب ل"إقرار قانون القيمة المضافة المؤجل تطبيقها منذ عام 2010، بسبب الخوف من رد فعل رجل الشارع العنيف، حيث إن تطبيق الضريبة يصاحبه ارتفاع في الأسعار، وتحويل القانون لمجلس النواب لتمريره". وأضاف أنه "مع هذه التحركات والرسائل تكون مصر قد أوفت بالجزء الأكبر من بنود روشتة صندوق النقد من خفض لقيمة العملة وخفض دعم الوقود، وزيادة الضرائب والجمارك، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة". مشيرا إلى أنه وبذلك "من حق مصر الحصول على قرض صندوق النقد لتحقيق عدة أهداف، منها سد جزء من عجز الموازنة العامة البالغ 319 مليار جنيه (نحو 35.9 مليار دولار) في العام المالي الجديد، وتعويض البلاد عن النزيف المستمر للقطاعات المولدة للنقد الأجنبي، وفي مقدمتها السياحة والصادرات، إضافة إلى تخفيف وطأة تراجع الإيرادات الدولارية للقطاعات التقليدية، مثل تحويلات العاملين بالخارج وقناة السويس والاستثمارات الأجنبية".
