السيسي يرضخ لشروط صندوق النقد أملا في إبرام القرض

مع تزايد التكهنات بأن تشهد الموازنة العامة خطوات أسرع في خفض الدعم الحكومي لأسعار الوقود والغذاء، إضافة إلى فرض ضرائب جديدة، بينها قانون ضريبة القيمة المضافة، فضلا عن إلغاء دعم الطاقة بالكامل خلال 4 سنوات، بواقع 25% سنويا.
يرى أغلب الخبراء والصيارفة، ومنهم الخبير الاقتصادي د. أشرف دوابة، أن السيسي ما هو إلا منفذ لخطة الصندوق الدولي، وأن صندوق النقد الدولي هو المتحكم في خفض قيمة الجنيه المصري، وبقروض الانقلابيين وصل الدين الخارجى إلى مستويات غير مسبوقة.
إلا أن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي المشتهرين بأنهما "التوأم الشيطاني"، والحكومات التي تسير على خططهما يتعمدان إخفاء المشاورات والمطالبات الرسمية من الحكومات، والعكس صحيح، حيث تتعمد الحكومات، ومنها حكومة الانقلاب في مصر، إخفاء مخاطباتها للصندوق ومشاوراتها معه، لما يعنيه ذلك من مزيد من خطط التقشف ورفع الدعم.
الصندوق ينفي
وقبل ساعات، نفت راندا النجار، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي في مصر، "تلقي أي شيء رسمي من الحكومة المصرية بشأن أي تمويل حتى الآن"، مضيفة أن "الصندوق مستعد لمساعدة مصر وشعبها"!!.
وفي تصريحات "للنافذة الإلكترونية لصحيفة "الوطن" الانقلابية، قالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي: إن "بعثة الصندوق لم تزر القاهرة منذ إجرائها مشاورات المادة الرابعة مع مصر في سبتمبر 2015"، مضيفةً "لم نحدد مواعيد جديدة بعد بشأن إجراء مشاورات المادة الرابعة للعام الجاري حتي الآن".
واعتاد طارق عامر، محافظ البنك المركزي، نفى "طلب أي برامج مساعدات من صندوق النقد الدولي"، وقال: "لكن مصر على اتصال دائم مع الصندوق لتبادل الآراء حول الأوضاع الاقتصادية الراهنة".
تهافت النفي
ومن عدة مصادر صحفية، تحدث مصرفيون عن أن البنك المركزي بدأ مفاوضات مع صندوق النقد الدولي مؤخرا للحصول على قرض بقيمة 7 مليارات دولار لدعم الموازنة.
وقال مصرفيون، إن الحكومة المصرية بحاجة ماسة الآن إلى قرض من صندوق النقد الدولي، ليس فقط لمواجهة النقص الحاد في العملة الصعبة، بل أيضا لطمأنة المستثمرين وأسواق المال العالمية، واستعادة ثقتهم بالاقتصاد المصري.
ونقلت وكالة "رويترز"- في 27 يونيو الماضي- عن وزير بالمجموعة الاقتصادية، قوله إن مصر بدأت مفاوضات من خلال البنك المركزي قبل أسابيع مع صندوق النقد لاقتراض 5 مليارات دولار، وأن هناك وفدا من الصندوق، قد يزور مصر أغسطس القادم لاستكمال المفاوضات.
روشتة سامة
وتحت عنوان "مصر وروشتة صندوق النقد السّامة"، كتب الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام، بصحيفة العربي الجديد، يقول: إن "النفي الرسمي لإجراء مفاوضات مع الصندوق تكذبه في المقابل قرارات وإجراءات وتحركات وتلميحات ورسائل بعث بها أعضاء بالحكومة في الأيام الأخيرة، وتصب كلها على تأكيد أن المفاوضات على أشدها، وأن القاهرة ستستقبل خلال أيام وفدا من الصندوق لاستكمال المفاوضات، وأن الحكومة تلبي معظم- إن لم يكن كل شروط- الصندوق السامة".
واعتبر "عبد السلام" أن تلميح محافظ البنك المركزي المصري القوي بإجراء خفض جديد في قيمة العملة المحلية- وهو بند ثابت في روشتة الصندوق السامة- أولى الرسائل.
وأضاف أن "التحرك الثاني يأتي عبر زيادة مرتقبة في أسعار الوقود من بنزين وسولار وغاز وغيره، مع خفض الدعم المقدم للطاقة في موازنة العام المالي الجديد 2016-2017"، وفق بيان وزارة المالية المالي، وأعضاء بالحكومة المصرية.
وأشار إلى أن ثالث تحرك هو سعي الحكومة من خلال مجلس النواب ل"إقرار قانون القيمة المضافة المؤجل تطبيقها منذ عام 2010، بسبب الخوف من رد فعل رجل الشارع العنيف، حيث إن تطبيق الضريبة يصاحبه ارتفاع في الأسعار، وتحويل القانون لمجلس النواب لتمريره".
وأضاف أنه "مع هذه التحركات والرسائل تكون مصر قد أوفت بالجزء الأكبر من بنود روشتة صندوق النقد من خفض لقيمة العملة وخفض دعم الوقود، وزيادة الضرائب والجمارك، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة".
مشيرا إلى أنه وبذلك "من حق مصر الحصول على قرض صندوق النقد لتحقيق عدة أهداف، منها سد جزء من عجز الموازنة العامة البالغ 319 مليار جنيه (نحو 35.9 مليار دولار) في العام المالي الجديد، وتعويض البلاد عن النزيف المستمر للقطاعات المولدة للنقد الأجنبي، وفي مقدمتها السياحة والصادرات، إضافة إلى تخفيف وطأة تراجع الإيرادات الدولارية للقطاعات التقليدية، مثل تحويلات العاملين بالخارج وقناة السويس والاستثمارات الأجنبية".
مسعى سابق
وكانت مصر على وشك إبرام اتفاق، إبان حكم المجلس العسكري، بقيمة 3.2 مليارات دولار، لكن ذلك الاتفاق لم ير النور؛ نظرا لانتقال الحكم، في منتصف 2012، إلى الرئيس د. محمد مرسي الذي سعت حكومته لاحقا إلى اقتراض 4.5 مليارات دولار من صندوق النقد، وإن كان ذلك الاتفاق لم يكتمل عقب الانقلاب على الرئيس منتصف 2013 لتلقي قيادات الانقلاب عشرات المليارات من الدولارات من رعاة الانقلاب بالخليج، وعلى رأسها السعودية والإمارات.