خبراء بالأمم المتحدة: مصر تعامل المعارضة والصحفيين بقانون الإرهاب

حثَّ ثلاثة خبراء بالأمم المتحدة، الحكومة المصرية ل"وضع حد لردود الفعل غير المناسبة ضد حرية التجمع والتعبير"، والتوقف عن استخدام قانون "مكافحة الإرهاب" في التعامل مع الصحفيين والمعارضين.
جاء ذلك حسب بيانٍ نشره الموقع الرسمي للأمم المتحدة، أمس الإثنين، حيث أورد أسماء الخبراء الثلاثة وهم ديفيد كاي مقرر الأمم المتحدة لحرية التعبير، وماينا كياي المقرر المعني بحرية التجمع السلمي وتشكيل الأحزاب، وميشيل فورست المقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان.
وقال بيان الخبراء: "حالة القمع المتزايدة ضد الاحتجاج السلمي والمعارضة في مصر تمثِّل انتكاسةً أخرى لحرية تكوين بيئة سياسية منفتحة ومجتمع مدني نابض بالحياة.. واستخدام القوة ضد المجتمع المدني وحرية التعبير عن الآراء المعارضة في الأمور السياسية يساعد على تدهور مناخ دعم وحماية الحريات التي تشكل المكونات الأساسية لأي مجتمع ديمقراطي".
وأضاف بيان الخبراء: "ندين رد الفعل القاسي من جانب السلطات ضد التظاهرات الواسعة التي تندلع في البلاد منذ عامين، والاعتقالات الجماعية واستخدام القوة في قمع الاحتجاجات والصحفيين والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وكذا اقتحام نقابة الصحفيين من قبل قوات الأمن، وذلك للمرة الأولى منذ تأسيس النقابة قبل 75 عامًا".
وتابع: "في 15 و25 أبريل الماضي، اندلعت التظاهرات في مختلف أنحاء البلاد، وردَّت عليها قوات الأمن بالغاز المثير للدموع والقوة المفرطة لتفريق المتظاهرين، حيث ألقي القبض على أكثر من 380 متظاهرًا وصحفيًّا وناشطًا، كما أوقفت قوات الأمن أيضًا المشاة في القاهرة وقامت بتفتيش هواتفهم الجوالة ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهم بحثًا عن كلمات مناهضة للحكومة أو صور مسيئة".
وجدَّد الخبراء دعوتهم للسلطات المصرية لوقف تقليص الحريات العامة، وأن تتخذ بدلاً من ذلك خطوات نشطة لتشجيع الممارسة السلمية والمشروعة للحق في حرية التعبير والتجمع.
وأعرب الخبراء عن تزايد قلقهم من استخدام قوات الأمن لقانون مكافحة الإرهاب في استهداف الصحفيين والناشطين والمحامين والذين يمارسون حقوقهم الخاصة، حيث قال البيان: "لا ينبغي أن تستخدم المخاوف الأمنية كذريعة لمضايقة الصحفيين والمحامين والمحتجين وحظر المعارضة السياسية السلمية، مما سيقوِّض، ليس فقط حرية التعبير العامة والحقوق الأساسية، ولكن الأمن والاستقرار على المدى الطويل".
للاطلاع على نص البيان.. اضغط هنا