خبراء أمميون يدعون مجلس الأمن لوضع حد للعنف المتصاعد في بوروندي

دعا خبراء أمميون مستقلون، مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ رد حاسم على العنف ذي الدوافع السياسية المتصاعد في بوروندي، قبل أن تتطور الاعتداءات هناك إلى "فظائع بالجملة" وحالة لا يمكن السيطرة عليها.
وقال الخبراء - في بيان أصدرته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان - "إنه على المجتمع الدولي ألا يقف وينتظر حتى ظهور جرائم جماعية ، ومن ثمّ المخاطرة بصراع كبير ذي أبعاد إقليمية قبل أن يقرر اتخاذ أي إجراء في النهاية".
ووفقا للأمم المتحدة ، فقد اندلعت الاضطرابات المدنية في 26 أبريل الماضي في بوجومبورا، عاصمة بوروندي، عقب انتخاب حزب "المجلس الوطني للدفاع عن الديمقراطية - قوات الدفاع عن الديمقراطية" #### CNDD-FDD #### الحاكم ، للرئيس بيير نكورونزيزا في 25 إبريل الماضي مرشحا له في الانتخابات الرئاسية التي كانت مقرر إجراؤها في ذلك التوقيت في 26 يونيو.
وشغل نكورونزيزا ، منصب الرئاسة في بوروندي لولايتين منذ عام 2005، وقد حذرت مجموعة من السياسيين من أن محاولة سعي نكورونزيزا نحو ولاية ثالثة كانت غير قانونية وتتناقض مع روح "اتفاقية أروشا 2000 للسلام والمصالحة لبروندي" التي أنهت عقدا من الحرب الأهلية في البلاد.
وقد أثار العنف المتصاعد عبر كافة أرجاء بوروندي أزمة إنسانية واسعة النطاق، حيث نزح اللاجئون إلى مختلف حدود البلاد، وانتشروا عبر كافة أرجاء المنطقة ، وبالفعل غادر أكثر من 145 ألف نسمة إلى البلدان المجاورة.
وفي بيانهم ، عبّر الخبراء ، وهم المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والتعويض وضمانات عدم التكرار بابلو دي جريف ، والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو الإجراءات الموجزة أو التعسفية كريستوف هينز ، والمقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين جابريلا كنول ، والمقرر الخاص المعني بوضع المدافعين عن حقوق الإنسان ميشيل فورست ، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حرية الرأي والتعبير ديفيد كاي ، والمقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات ماينا كياي ، ورئيس مجموعة العمل المعنية بحالات الاحتجاز القسري سيونج - فيل كونج ، عبّروا عن قلقهم من أن الوضع في بوروندي أدى إلى تراكم "علامات معروفة وواضحة لمجتمع عانى سابقا من انقسامات أدت إلى عنف شديد".
وأضافوا أن هذا قد يتحول إلى صراع كبير عبر استخدام القمع المباشر والتخويف ضد السكان بشكل عام ، واستغلال الشرطة كأدوات للقمع ، وإغلاق وسائل الإعلام المستقلة، فضلا عن احتجاز المعارضة وقادة المجتمع المدني الآخرين.
وتابعوا "نشهد أيضا الضغوط التي تمارس على السلطة القضائية، فقد كان من ضمن من فروا إلى خارج البلاد بعض من أعضاء المجتمع الأعلى شأنا بزعم أن حياتهم كانت في خطر.".
وفي الوقت ذاته ، أشار الخبراء الأمميون إلى أن الميلشيات المسلحة بالتعاون مع السلطات ، مارست عنفا موجها ضد المدنيين.
وكانت انتخابات بوروندي قد تأجلت ، من 15 يوليو الماضي ولمدة 6 أيام إلى 21 يوليو من أجل تخفيف آثار التوتر الحادث في البلاد على نتائج التصويت النهائي ، لكن الخبراء حذروا انذاك من أن هذا التأجيل لم يعالج جو الخوف السائد في جميع أنحاء البلاد ، ولهذ السبب، وجه الخبراء نداء إلى مجلس الأمن لممارسة "دوره الفريد لفرض السلام والأمن ومنع الصراعات في جميع أنحاء العالم، ومعالجة الأزمة مباشرة".
وأكد الخبراء المستقلون أن "هذه أزمة يمكن منع حدوثها كلية – الجميع قادرين على رؤية المخاطر. ما ينقصنا هو التحرك". مشيرين إلى أنه بالنظر إلى التاريخ المؤلم الذي شهدته بوروندي والمنطقة، والالتزام طويل الأمد للأمم المتحدة في البلاد لإعادة بناء السلام، يجب على مجلس الأمن أن يكون أكثر يقظة للاحتمال المتزايد لتصاعد العنف على نطاق واسع في بوروندي.