مقرر أممي يطالب أسبانيا بفتح التحقيق في جرائم حكم فرانكو

دعا المقرر الأممي الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة بابلو دي جريف ، اسبانيا الي فتح تحقيق في الأعمال الوحشية المزعومة التي ارتكبت ابان الحرب الأهلية في اسبانيا ، في عقد الثلاثينيات من القرن الماضي ، وخلال فترة نظام فرانسيسكو فرانكو التالية لها .
وحث الخبير المستقل للأمم المتحدة السلطات الأسبانية على الغاء قانون العفو الصادر سنة 1977 ، والذي يمنع اجراء أية محاكمات للجرائم التي ارتكبت في عهد فرانكو .
وقال المقرر الأممي الخاص في بيان اليوم "من الضروري أن تجد الدولة وسائل الوصول إلى تحقيق العدالة للضحايا ، وكما يتعين علي الحكومة الأسبانية حماية حقوق الجناة المزعومين ، فإنه يتعين عليها أيضا حماية حقوق ضحايا الحرب الأهلية (1936 – 1939) وفي ظل ديكتاتورية حكم فرانكو الذي سقط في عام 1975 .
وأعرب بابلو دي جريف في بيانه عن القلق ازاء تجزئة المعلومات الموجودة ، والتي تم تجميعها أساسا بفضل جهود المؤرخين والمحققين والضحايا وأقاربهم .
وأوصي بإنشاء آلية لتنسيق الجهود وتكون مصدرا مركزيا للمعلومات حول جميع الضحايا ، بغض النظر عن انتمائهم السياسي ، أو حتي الانتماء السياسي للجناة .
وقال المقرر الأممي إن أحد المطالب الرئيسية للضحايا وأقاربهم يتوقف علي اعتماد برامج تشمل ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التي لا تغطيها البرامج القائمة ، بالإضافة إلى إلغاء الأحكام الصادرة عن المحاكم التي أنشئت أثناء الحرب الأهلية وفي فترة حكم فرانكو .
وتحدث دي جريف في بيانه عن أثار الصراع والحكم الديكتاتوري على المرأة ، باعتبار ذلك أحد العناصر التي ينبغي منحها الأولوية ، كما قال .
ونوه المقرر الأممي الي اعتزامه تقديم تقريره النهائي إلى مجلس حقوق الإنسان في سبتمبر من العام الحالي .. موضحا أنه التقي خلال الزيارة التي قام بها مؤخرا الي أسبانيا مع ممثلي السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ، فضلا عن ممثلين للمجتمع المدني ، وكذلك الضحايا وأقاربهم والمنظمات والأكاديميين ، كما أجرى لقاءات في المجتمعات المتمتعة بالحكم الذاتي في الأندلس وكتالونيا وجاليسيا .