"الأمم المتحدة" و"العربية" تدينان أحكام هزلية "قطر"

أدانت الأمم المتحدة والمنظمة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في العالم قرار إحالة 6 أشخاص، بينهم 3 صحفيين، إلى المفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم، والذي أصدره محمد شيرين فهمي؛ على خلفية القضية الهزلية الملفقة المعروفة إعلاميا ب"التخابر مع قطر"، وطالبت السلطات المصرية بتطبيق معايير المحاكمات العادلة.
كما استنكرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان أحكام الإعدام الأخيرة بمصر، علما بأن من بين المحكوم عليهم امرأة، وهي الصحفية بشبكة رصد أسماء الخطيب.
من جانبهم قال حقوقيون بالأمم المتحدة، اليوم، إن "مصر تخنق الحريات وتعامل الصحفيين بقانون الإرهاب". وطالب خبراء في مجال حقوق الإنسان بالأمم المتحدة الحكومة المصرية بوضع حد لما وصفوه ب"ردود الفعل غير المتناسبة ضد ممارسة حقوق التجمع والتعبير".
وأصدر الخبراء "ديفيد كاي" مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية التعبير، و"ماينا كياي" المقرر المعني بحرية التجمع السلمي وتشكيل الأحزاب، و"ميشيل فورست" المقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان، بيانا صحفيا، الإثنين 9 مايو 2016، أكدوا فيه أن "تشديد قمع التظاهر والمعارضة السلمية في مصر يعد تراجعا آخر للبيئة السياسية المنفتحة، والمجتمع المدني النشط، واستخدام القوة ضد المجتمع المدني والتعبير عن الآراء المعارضة فيما يتعلق بالقضايا السياسية، ما يسهم في تدهور مناخ تعزيز وحماية الحريات التي تشكل المكونات الأساسية للمجتمع الديمقراطي".
كما أدان خبراء حقوق الإنسان "الاستجابة القاسية من السلطات تجاه المظاهرات في مصر"، وقالوا إن "تلك الاستجابة تجسدت في الاعتقالات الجماعية، واستخدام القوة في إطار مواصلة تضييق الخناق على المتظاهرين السلميين والصحفيين والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان".
وانتقد بيان الخبراء الأمميين "اقتحام نقابة الصحفيين من قبل قوات الأمن، أول مايو الجاري، للمرة الأولى منذ تأسيس النقابة قبل 75 عاما".
وجدد الخبراء دعوتهم السلطات المصرية إلى وقف تقليص الحريات العامة، وأن تقوم بدلا من ذلك بخطوات نشطة لتشجيع الممارسة السلمية والمشروعة للحق في حرية التعبير والتجمع.
وأعرب الخبراء عن "القلق إزاء استخدام قوات الأمن بنودا وقانونا لمحاربة الإرهاب، بغرض استهداف أفراد يمارسون حقوقهم، وخاصة جموع الصحفيين والناشطين في مجال حقوق الإنسان".