شخصيات أممية تدين "قمع الحريات" في مصر

حث خبراء في مجال حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، الحكومة المصرية على وضع حد لما وصفوه ب"ردود الفعل غير المتناسبة ضد ممارسة حقوق التجمع والتعبير".
جاءت الدعوة من ديفيد كاي مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية التعبير، وماينا كياي المقرر المعني بحرية التجمع السلمي وتشكيل الأحزاب، وميشيل فورست المقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان.
وقال الخبراء، في بيان صحفي وصل الأناضول نسخة منه اليوم الإثنين، "إن تشديد قمع التظاهر والمعارضة السلميين في مصر يعد تراجعًا آخر للبيئة السياسية المنفتحة، والمجتمع المدني النشط، واستخدام القوة ضد المجتمع المدني والتعبير عن الآراء المعارضة فيما يتعلق بالقضايا السياسية،ما يسهم في تدهور مناخ تعزيز وحماية الحريات التي تشكل المكونات الأساسية للمجتمع الديمقراطي".
وأدان خبراء حقوق الإنسان "الاستجابة القاسية من السلطات تجاه المظاهرات في مصر"، وقالوا إن "تلك الاستجابة تجسدت في الاعتقالات الجماعية واستخدام القوة في إطار مواصلة تضييق الخناق على المتظاهرين السلميين والصحفيين والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان".
كما أدان بيان الخبراء الأمميين "اقتحام نقابة الصحفيين من قبل قوات الأمن أول مايو الجاري، للمرة الأولى منذ تأسيس النقابة قبل 75 عامًا".
وجدد الخبراء دعوتهم للسلطات المصرية لوقف تقليص الحريات العامة، وأن تقوم بدلًا من ذلك بخطوات نشطة لتشجيع الممارسة السلمية والمشروعة للحق في حرية التعبير والتجمع.
وأعرب الخبراء عن "القلق إزاء استخدام قوات الأمن بنودًا وقانونًا لمحاربة الإرهاب، بغرض استهداف أفراد يمارسون حقوقهم وخاصة الصحفيين والناشطين في مجال حقوق الإنسان".
وألقت قوات الأمن القبض قبل أيام على الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا من مقر نقابة الصحفيين لاتهامهما ب"خرق قانون التظاهر" في الاحتجاجات المتعلقة بجزيرتي "تيران وصنافير"،وتكدير السلم العام"، وتم حبسهما 15 يوما على ذمة التحقيقات.
ونقابة الصحفيين، كانت مركز مظاهرات معارضة خرجت، مؤخرًا، رفضًا لقرار لاتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وفي مظاهرات معارضة للقرار، يوم 25 أبريل الماضي، تعرض أكثر من 40 صحفيًا للتوقيف الأمني والاعتداءات، وفق بيانات سابقة للنقابة.