خبراء بالأمم المتحدة يطالبون بالإفراج عن الأمين العام لجمعية الوفاق البحرينية

علي سلمان الأمين العام لجمعية الوفاق البحرينية
طالب مجموعة من الخبراء المستقلين التابعين للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، في بيان صادر عنهم ونشر على موقع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بالإفراج عن الشيخ علي سلمان زعيم المعارضة في البحرين.
وقال البيان الصادر عن مجموعة الخبراء المستقلين إنّهم طالبوا السلطات البحرينية اليوم،بالإفراج عن زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان، وقالوا إنه اعتقل بسبب حرية التعبير.
وصدر البيان عن 5 من ممثلي الإجراءات الخاصة التابعين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، وهم أكبر هيئة من خبراء الأمم المتحدة المستقلين في حقوق الإنسان، وأشار البيان إلى رفض السلطات البحرينية الإفراج عن سلمان بكفالة، بعد أن اتهمته بالتحريض على تغيير النظام بطرق غير سلمية.
وقال الخبراء إن سلمان سياسي معارض وشخصية دينية، لافتين إلى أنه الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية، الحزب السياسي المعارض الرئيسي في البحرين، وأن اعتقاله جاء في ديسمبر 2014 بعد وقت قصير من إعادة انتخابه في منصبه.
وأوضحوا "يبدو أن التهم تنبع من عدم رضا الحكومة للآراء التي أعرب عنها الشيخ سلمان في الخطابات العامة والمقابلات المتلفزة، والذي دعا فيها إلى إقامة نظام ديمقراطي ومساءلة الحكومة".
وقالوا إذا كان هذا هو الحال فعلا، فإن اعتقاله ومحاكمته ستصل إلى حد انتهاك حقوقه الإنسانية الأساسية في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات وحرية الدين أو المعتقد" وأضافوا "لقد طلبنا من حكومة البحرين توضيح الموقف وتقديم مزيد من المعلومات حول هذه الادعاءات.
وأعرب خبراء الأمم المتحدة أيضا عن قلقهم إزاء مزاعم بأن جلسة محاكمة الشيخ سلمان في 28 يناير، لم تتم وفقا لمعايير المحاكمة العادلة، مشيرين إلى أن ممثليه القانونيين لم يسمح لهم بدراسة الأدلة للتحضير للدفاع عنه.
الخبراء قالوا إن المقلق بصفة خاصة التقارير الأخيرة التي تشير إلى أن المظاهرات السلمية بعد اعتقاله تم تفريقها من قبل السلطات، بما في ذلك باستخدام القوة، مشيرين إلى أن 150 شخصا على الأقل ألقي القبض عليهم ونحو 90 أصيبوا خلال الاحتجاجات والاشتباكات مع الشرطة.
وأضاف الخبراء إننا نحث حكومة البحرين على الإفراج فورا عن أولئك الذين اعتقلوا بسبب التعبير السلمي عن آرائهم.
كما تحدّث الخبراء عن قرار إسقاط الجنسية الأخير، والذي شمل 50 ناشطا معارضا، ويبدو أن نزع الجنسية البحرينية عن 72 شخصا إضافيا مؤخرّا، هي محاولة أخرى أيضا من قبل حكومة البحرين لقمع المعارضين.
ووقّع البيان رئيس المقررين في الفريق العامل بالاعتقال التعسفي، مادس أنديناس، والمقرر الخاص بحماية وترويج حق حرية الرأي والتعبير، دييفيد كيا، والمقرر الخاص بحرية التجمع وتكوين الجمعيات، مينا كياي، والمقرر الخاص بحرية الدين والاعتقاد، هينر بيليفيلدت، والمقرر الخاص بأحوال المدافعين عن حقوق الإنسان، مايكل فورست.