خبراء أمميون يدينون العنف ضد متظاهري التحرير ويطالبون بوقفه فورًا

أعرب عدد من الخبراء المستقلين بالأمم المتحدة عن قلقهم البالغ بشأن ارتفاع درجة العنف وتدهور حالة حرية التجمع والتنظيم السلمي الجارية في مصر خاصة بعد اندلاع الاشتباكات الاخيرة بين الامن و المتظاهرين , ما أدى إلى خسائر جسيمة في الأرواح، قبيل الانتخابات البرلمانية المزمع إجرائها في 28 نوفمبر الجاري.
وأكد "ماينا كاي" المقرر الخاص المعني بالحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات بالأمم المتحدة في بيان اليوم أن "الحق في التجمع السلمي يعتبر حق أصيل ولازم لتحقق الديمقراطية" معربًا عن قلقه البالغ بشأن التقارير التي أفادت بمقتل العديد من المتظاهرين إثر أحداث عنف وقعت خلال هذا الأسبوع.
وطالب " ماينا كاي" السلطات المصرية بالوقف الفوري لاستخدام العنف والدخول في حوار وطني حقيقي مع جميع فئات المجتمع، فضلاً عن سرعة إجراء تحقيقات فورية مستقلة حول حالات القتل وأسباب تصاعد أحداث العنف".
كما أدان "كريستوف هايز"، المقرر الخاص المعني بجرائم القتل خارج نطاق القانون بالأمم المتحدة، استخدام القوة المميتة، مؤكدا أنها ليست خيارًا مطروحًا أثناء التعامل مع المظاهرات، مطالب قوات الأمن المصرية بالتحلي بأقصى درجات ضبط النفس من أجل تجنب تصاعد وتيرة العنف، وأخذ إجراءات فورية لحماية أرواح المتظاهرين".
وقال "فرانك لا رو" المقرر الخاص المعني بدعم الدفاع عن حرية الفكر والتعبير بالأمم المتحدة إن "المصريين ينادون بعهد جديد من الإصلاح الديمقراطي، لذا فمن الضروري قبول تعدد الآراء ووجهات النظر بما في ذلك توجيه النقد للسلطات بحرية كاملة".
مضيفًا في مذكرة تلقاها مركز القاهرة لحقوق الإنسان، أنه في هذه المرحلة التاريخية، على الحكومة الانتقالية أن تشجع جميع الأصوات بما فيها أصوات منظمات حقوق الإنسان والإعلام، لاسيما في ظل اقتراب موعد إجراء الانتخابات البرلمانية.
وقالت "مارجريت سيجايا" المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان بالأمم المتحدة "إن المدافعين عن حقوق الإنسان بما فيهم منظمات حقوق الإنسان هم قوى أساسية لدعم الديمقراطية بالمجتمعات نظراً لدورهم المحوري في أوقات التظاهرات والاحتجاجات ومن ثم يجب على الدولة خلق بيئة مواتية لعمل هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان والقيام بأنشطتهم".
وفى هذا الصدد قال "ماينا كاي": إن تقارير منظمات المجتمع المدني أفادت بأن الحكومة الحالية تلجأ إلى المزيد من الإجراءات بتفعيل قانون الطوارئ واستخدام القوانين المتعلقة بالجمعيات والمؤسسات الأهلية من أجل الحد من أنشطة تلك المنظمات لاسيما المنظمات التي تلجأ إلى التمويل الخارجي".