أدان خبراء الاممالمتحدة لحقوق الانسان تصاعد أعمال العنف في مصر وتراجع الحريات والحقوق ومنها الحق في التظاهر السلمي والتجمع وذلك قبل الانتخابات البرلمانية المنتظرة في 28 نوفمبر الجاري مما أدي الي خسائر كبيرة في الأرواح. وقال مقرر الاممالمتحدة المعني حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات ماينا كياي أنه يجب علي السلطات المصرية الوقف الفوري للعنف والدخول في حوار وطني حقيقي مع جميع فئات المجتمع واجراء تحقيق مستقل ومحاسبة المسئولين عن إزهاق الارواح وأضاف ان هناك تراجعا كبيرا في الحريات في مصر حيث تلجأ الحكومة الحالية بشكل أكثر وأكثر الي قانون الطوارئ والحد من أنشطة منظمات المجتمع المدني ومنع التمويل الاجنبي عنها. وقال خبراء حقوق الانسان أن الحكومة المصرية تعهدت في مارس 2010 أثناء عملية الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الانسان في مصر أنها ستقوم بمجموعة من التعديلات التشريعية لتسهيل ممارسة الحقوق والحريات