إدانة أمريكية - أوروبية ل«مجزرة سوريا» .. وأوباما ل«الأسد»: أوقف القمع الآن

تسبب القمع والعنف الذي واجهت به السلطات السورية وقوى الأمن متظاهرين عزّلا حملة تنديد دولية، إذ عبرت كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وفرنسا وإيطاليا عن إدانتهم للعنف الذي أدى إلى سقوط أكثر من 112 شهيدا الجمعة، حسب معارضين سوريين.
واستجاب عشرات الآلاف في سوريا لدعوة نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» الجمعة الذي أطلقوا عليه «الجمعة العظيمة»، غير أن النظام الذي أعلن الأسبوع الماضي رفع حالة الطوارئ لأول مرة منذ نحو خمسين عامًا وأقر مشروع قانون للتظاهر، واجه هذه المظاهرات بالرصاص الحي.
ودعا الرئيس الأمريكى باراك أوباما نظيره السورى بشار الأسد إلى تغيير مسار القمع ضد شعبه «الآن»، معربًا عن معارضة الولايات المتحدة الشديدة معاملة الحكومة السورية لمواطنيها، ومواصلة ما سماه اللجوء إلى زعزعة الاستقرار بشكل مستمر، بما في ذلك تقديم الدعم للإرهاب والجماعات الإرهابية، مؤكدا أن الولايات المتحدة تدافع عن الديمقراطية والحقوق العالمية التي يستحقها جميع البشر، في سوريا وفي أنحاء العالم.
وأكد، فى بيان رئاسى خاص بالوضع فى سوريا، إدانة الولايات المتحدة بأشد العبارات الممكنة استخدام العنف لقمع الاحتجاجات فى سوريا حتى الآن، وأعرب عن أسفه للخسائر في الأرواح فى صفوف الشعب السوري وتعاطفه والشعب الأمريكى مع أسر وأقارب الضحايا من السوريين في هذه الأوقات الصعبة.
وقال أوباما إن إلغاء الحكومة السورية قانون الطوارئ المستمر منذ عقود في سوريا، والسماح بإجراء مظاهرات سلمية لم يكن جادا نظرا لمواصلة القمع العنيف ضد المتظاهرين.
ولفت إلى أن الولايات المتحدة شجعت، على مدى الشهرين الماضيين منذ بدء الاحتجاجات في سوريا، الرئيس الأسد والحكومة السورية لتنفيذ إصلاحات ذات معنى، ولكنهما يرفضان احترام حقوق الشعب السوري أو الاستجابة لتطلعاتهم. مشيرا إلى أن الشعب السوري دعا للحريات التي يجب أن يتمتع بها الأفراد في جميع أنحاء العالم، وهى حرية التعبير وتكوين الجمعيات، والتجمع السلمي والقدرة على اختيار قادته بحرية.
وأضاف أن الرئيس الأسد والسلطات السورية رفضت نداءاتهم مرارا وتكرارا واختارت طريق القمع، ووضعوا مصالحهم الشخصية قبل مصالح الشعب السوري، ولجأوا إلى استخدام القوة وانتهاكات شديدة لحقوق الإنسان لتشديد الإجراءات الأمنية القمعية القائمة بالفعل قبل اندلاع هذه المظاهرات.
وقال أوباما إنه بدلا من الاستماع إلى أبناء شعبه، ألقى الرئيس السورى باللوم على دخلاء من الخارج بينما طلب مساعدة إيران في قمع المواطنين في سوريا من خلال نفس التكتيكات الوحشية المستخدمة من قبل حلفائه الإيرانيين.
كما أدان وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه السبت «القمع العشوائي والعنيف» في سوريا ودعا السلطات إلى «التخلي عن استخدام العنف». وأعلن الوزير في بيان أن «فرنسا تدين أعمال العنف الشديدة التي تمارسها قوات الأمن السورية والتي أدت إلى مقتل العديد من المتظاهرين المسالمين في 22 أبريل»، مؤكدًا أنه «لا بد من محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم ومرتكبيها».
وأضاف أن «هذا القمع العشوائي والعنيف يتناقض مع رفع حال الطوارئ، وندعو بإلحاح السلطات السورية إلى التخلي عن استخدام العنف واحترام حقوق مواطنيها وحرياتهم الأساسية طبقا لالتزاماتها الدولية وخاصة الحق في التظاهر سلميا وحرية الصحافة».
وخلص البيان إلى القول إن «وحده حوار سياسي يشارك فيه الجميع وإصلاحات تستجيب لتطلعات الشعب السوري المشروعة من شأنها أن تصون استقرار البلاد الذي هو من مصلحة الجميع».
وفي السياق نفسه قالت الخارجية الإيطالية في بيان «نتابع بقلق كبير تطور الأحداث في سوريا وندين بشدة القمع العنيف للمتظاهرين». وأضاف البيان «يجب احترام حق التظاهر سلميا. ندعو كافة الأطراف إلى الهدوء والاعتدال وندعو السلطات السورية إلى تطبيق الإصلاحات المعلنة سريعا ».
وأوضح «لا بد من تطبيق الإصلاحات واحترام الحريات الأساسية لعودة الاستقرار إلى البلاد».
أما رئيس البرلمان الأوروبي جيرزي بوزيك فاعتبر أعمال العنف ضد المتظاهرين في سوريا «غير مقبولة»، ودعا إلى الإفراج عن جميع السجناء السياسيين. وقال بوزيك «القمع العنيف للتظاهرات السلمية في سائر أنحاء سوريا غير مقبول. يجب أن تتوقف إراقة الدماء منذ هذه اللحظة».
ورأى أن «على النظام السوري الاعتراف أخيرا بأن الأوضاع تتغير والاستجابة للتطلعات المشروعة لشعبه. الناس لن يقبلوا بمجرد تصريحات».
وبعد أن دعا إلى «نهاية أعمال القتل والتعذيب والاعتقالات الاعتباطية»، طالب بوزيك بالإفراج عن «جميع السجناء السياسيين» وبإجراء «تحقيق مستقل» حول مقتل المتظاهرين وإطلاق ملاحقات قضائية بحق «المسؤولين عن عمليات تعذيب وتجاوزات أخرى»، كما دعا إلى وقف الرقابة على وسائل الإعلام.
أما روسيا، التي تقيم علاقات وثيقة مع سوريا منذ زمن طويل، فقد دعت، السبت، إلى تسريع الإصلاحات التي أعلن عنها النظام. وعبرت وزارة الخارجية الروسية في بيان عن قلق موسكو «من تصاعد التوتر والمؤشرات إلى مواجهات تتسبب في معاناة أبرياء».
وقال البيان «إننا مقتنعون بقوة بأن وحده الحوار البناء وتسريع الإصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية على نطاق واسع كما اقترحت القيادة السورية، كفيل بإتاحة تنمية مستقرة وديمقراطية».
ولا تزال سوريا التي كانت أكبر حليف للاتحاد السوفييتي في الشرق الأوسط، شريكا مميزا لروسيا في المنطقة وتشتري منها الجزء الأكبر من سلاحها.