منظمات حقوقية تطالب بضمانات لاستخدام أسلحة قمع المتظاهرين

خاطبت الدول المصدرة لقنابل الغاز المسيل للدموع


بدأت منظمات المجتمع المدنى وعدد من النشطاء الحقوقيين فى اتخاذ مواقف جريئة لصد مواجهات أحداث التحرير، عن طريق مراسلة عدة جهات خارجية ودولية، حيث أرسل مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان خطابا إلى عدد من الخبراء المستقلين بالأمم المتحدة لاستطلاع آرائهم حول الأحداث الجارية على الساحة المصرية قبيل الانتخابات البرلمانية، وقال بهى الدين حسن -رئيس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان- إن هناك حالة من تدهور التنظيم السلمى للتظاهر، كما أن هناك أيضا استخدامًا مفرطًا فى العنف من قبل الجهات الأمنية تجاه المتظاهرين مشيرا إلى أن المركز استقبل ردود الخبراء المستقلين الذين أعلنوا فيها عن قلقهم البالغ بشأن الأحداث، فقد ورد فى خطاب «ماينا كاي» المقرر الخاص المعنى بالحق فى التجمع السلمى وتكوين الجمعيات بالأمم المتحدة، أن «على السلطات المصرية الوقف الفورى لاستخدام العنف والدخول فى حوار وطنى حقيقى مع جميع فئات المجتمع، فضلاً عن سرعة إجراء تحقيقات فورية مستقلة حول حالات القتل وأسباب تصاعد أحداث العنف».

فيما طالب «كريستوف هايز» المقرر الخاص المعنى بجرائم القتل خارج نطاق القانون بالأمم المتحدة قوات الأمن المصري، بالتحلى بأقصى درجات ضبط النفس، وأخذ إجراءات فورية لحماية أرواح المتظاهرين.. كما طالبت «مارجريت سيجايا» -المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان بالأمم المتحدة فى خطابها -الدولة بخلق بيئة مواتية لعمل المدافعين عن حقوق الإنسان والقيام بأنشطتهم، مؤكدة أن الأحداث الجارية تعمل على تحجيم عمل وأنشطة منظمات المجتمع المدني.

من جانبه دعا الناشط الحقوقى نجاد البرعى -رئيس مكتب المتحدة للمحاماة- النشطاء إلى مخاطبة الدول والجهات المصدرة للأسلحة، ومنها «أمريكا وإسرائيل ودول أوروبا الغربية وجنوب أفريقيا»، لوضع ضمانات قانونية تحكم استخدام الجهة المستوردة -مصر- لهذه الأسلحة، فى فض التجمعات والتظاهر وأعمال الشغب، ولفت البرعى أن المخاطبة لابد أن تتضمن دلائل وقد تكون مقاطع فيديو مصورة من قلب الأحداث، تؤكد على سوء استعمال السلطة لهذه الأسلحة، خصوصا بعد ما أكده المتظاهرون من أن الأسلحة المستخدمة مثل «الرصاص المطاطى والقنابل المسيلة للدموع» أكثر خطورة وشراسة عما استخدمت فى يناير.

وأشار محمد محمود المحامى والناشط الحقوقى أن عدم محاكمة الضباط المتهمين بقتل الثوار فى ثورة 25 يناير وإفسادهم للأدلة تحت سمع وبصر وزارة الداخلية التى كانت توكل لهم محامين لحمايتهم، بل تقدم أوراقًا مزورة تفيد بأنهم لم يكونوا موجودين فى الأحداث، كل ذلك شجع هؤلاء الضباط على التمادى فى القتل العمد للشباب الثائر، مما أدى لزيادة الاحتقان فى ميدان التحرير.

وعلى جانب آخر أعلنت شبكة «مراقبون بلا حدود لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان» عن تقديمها بلاغ للنائب العام ضد وزير الداخلية وقيادات الوزارة فى الانتهاكات والتجاوزات التى تعرض لها المواطنون خلال التظاهر والصحفيون أثناء تأدية عملهم، خاصة بعد تعرض 17 صحفيا لاعتداءات معنوية وبدنية وإصابات من أجهزة الأمن والشرطة، والتى استهدفت عملهم ومنعهم من التغطية الصحفية كشهود على الانتهاكات الجسيمة التى وقعت للمتظاهرين السلميين بميدان التحرير.

فيما استنكرت منظمة «العفو الدولية» حملات القمع التى شنت على المتظاهرين بميدان التحرير، والتى أدت إلى سقوط عدد كبير من الوفيات بالإضافة إلى الإصابات الكثيرة، مشيرا إلى أن محاكمة 12 ألفًا من المدنيين أمام محاكم عسكرية والحكم على 13 منهم على الأقل بالإعدام، بالإضافة إلى استدعاء عدد من صحفيى ومقدمى برامج تليفزيونية أمام ممثلى إدعاء عسكريين، وتمديد قانون الطوارئ، واستمرار التعذيب، أدت كل هذه الأسباب إلى تدهور الأحداث، لذا طالبت منظمة العفو الدولية المجلس الأعلى للقوات المسلحة بضمان حرية الرأى والتعبير، وحق التظاهر السلمى ورفع حالة الطوارئ، والتوقف عن محاكمة المدنيين فى محاكم عسكريه