قدمت مجموعة من المنظمات الحقوقية شكوي لدي الأممالمتحدة إلي كل من المقرر الخاص المعني بالحق في التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات ونظيره المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان. استنكرت المنظمات الحقوقية في شكواها ما وصفوه ب "الحملة الشرسة" علي منظمات المجتمع المدني في مصروالحض علي كراهيتها كما انتقدت الشكوي مساعي الحكومة لتشديد القيود علي نشاط المنظمات والتحقيق معها أمام نيابة أمن الدولة العليا.