منظمة العفو الدولية تدين انعقاد قمة المعلومات في تونس و تعتبره تشجيعا لها على قمع الحريات العامة

وجهت منظمة العفو الدولية انتقادات لاذعة لواقع الحريات وحقوق الإنسان في تونس، وذلك بمناسبة انعقاد قمة مجتمع المعلومات، التي تستضيفها العاصمة التونسية من 16 وإلى 18 تشرين ثاني (نوفمبر) الجاري. وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير حديث حصلت وكالة "قدس برس" على نسخة منه، إن اختيار تونس كبلد لاستضافة الجزء الرئيسي من القمة، أثار جدلا كبيرا. وأضافت المنظمة في تقرير أصدرته عن واقع الحريات وحقوق الإنسان في تونس، بمناسبة القمة العالمية لمجتمع المعلومات، أن الحكومة التونسية تفرض قيودا صارمة على حرية التعبير واستخدام الإنترنت، وترفض السماح للمجموعات المحلية لحقوق الإنسان بالعمل بحرية، وتحتجز مئات السجناء السياسيين، ومن بينهم بعض الذين سجنوا لمجرد تعبيرهم السلمي عن معتقداتهم، والذين تعتبرهم منظمة العفو الدولية سجناء رأي. وقالت المنظمة إنه كان يؤمل أن يكون اختيار الاتحاد الدولي للاتصالات لتونس كبلد مضيّف للقمة العالمية الخاصة بمجتمع المعلومات ،حافزا للحكومة التونسية للسماح بدرجة أكبر من الحرية، وتخفيف القيود، التي تفرضها على حرية التعبير، والاشتراك السلمي في الجمعيات، لكن هذا الأمر لم يحصل، بل على العكس شهدت الأشهر الأخيرة تشديدا أكبر للقيود، وزيادة في مضايقة المدافعين التونسيين عن حقوق الإنسان، مما يوحي بأن قرار الاتحاد الدولي للاتصالات أشعر الحكومة بالشجاعة، ومكنها من قمع منتقديها وخصومها بدرجة أكبر من القسوة، لمنعهم من تخطي الحدود، التي رسمتها لهم، خلال فترة انعقاد القمة. وركزت المنظمة في التقرير على ما سمته التقاعس المتواصل للحكومة التونسية عن التقيد بواجباتها، في التمسّك بحرية التعبير، والاشتراك في الجمعيات، والحقوق المتعلقة بهما، وإمعانها في مضايقة واضطهاد المدافعين التونسيين عن حقوق الإنسان، الذين يملكون الشجاعة للدفاع عن حقوقهم وحقوق أبناء وطنهم، على حد قول التقرير. وذكرت المنظمة أنه قد آن الأوان لكي تعترف الحكومة التونسية بالإسهام الذي يقدمه المدافعون عن حقوق الإنسان إلى المجتمع التونسي، وأن تتخذ التدابير الضرورية لكي تقوم بواجباتها في التمسك بحقوق الإنسان وتعزيزها، وتضعها موضع التنفيذ الفعلي والحقيقي، بحسب ما جاء في التقرير. وقدمت منظمة العفو الدولية توصيات للحكومة التونسية، منها إطلاق سراح سجناء الرأي فورا، ودون قيد أو شرط، ووضع حد للمحاكمات الجائرة، وإلغاء وتعديل جميع القوانين التي تجيز إصدار أحكام بالسجن، بسبب الممارسة السلمية للحق في حرية التعبير. ونصحت المنظمة باتخاذ تدابير فعالة لضمان حقوق التونسيين في حرية التعبير، بما فيها الاطلاع على المعلومات. وطالبت بضمان إجراء تحقيقات سريعة وشاملة وعاجلة وحيادية في جميع مزاعم التعذيب، وسوء المعاملة، أو الهجمات الفعلية، وغيرها من الهجمات على المدافعين عن حقوق الإنسان، وتقديم المسؤولين عن ارتكابها إلى العدالة. كما وجهت دعوة إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان، لزيارة تونس، قبل نهاية عام 2006. وتنفي الحكومة التونسية وجود انتهاكات لحقوق الإنسان لديها. وتقول أن حرية التعبير مكفولة وهناك مساواة تامة بين المواطنين. وتتهم الحكومة المعارضين بأنهم قلة يسعون لمحاولة تشويه سمعتها والحصول على مكاسب سياسية بمناسبة قمة المعلومات.