تونس:- قالت منظمة العفو الدولية في تقرير إن نشطاء حقوق الإنسان وجماعات المجتمع المدني المستقلة في تونس يتعرضون لعرقلة أنشطتهم ومضايقات وأعمال تخريب من قبل السلطات. وقالت المنظمة الدولية في تقرير عنوانه "خنق الأصوات المستقلة في تونس" إن كثيرا من جماعات المجتمع المدني المستقلة وجدت نفسها وقد سيطر عليها الموالون للحكومة من أجل تخفيف أي انتقادات. وقال التقرير أيضا إن نشطاء حقوقيين وغيرهم تتبعهم الشرطة وإن المحامين الذين يدافعون عن الحالات الحقوقية قد يمنعون من ممارسة عملهم وإن الجماعات كثيرا ما يمنعون من تأجير قاعات اجتماعات. وقال حسيب حاج صحراوي من العفو الدولية في بيان "نشطاء حقوق الإنسان ومن يبدون معارضة يجري اتهامهم بأنهم غير وطنيين وبالتخلي عن شرف الانتماء إلى تونس قبل مضايقتهم وتخويفهم". ويقول مسئولون تونسيون إن بعض خصوم الرئيس زين العابدين بن على ينخرطون في حملة مغرضة مع مصالح أجنبية لتشويه سمعة تونس والإضرار بمصالحها الاقتصادية. وتسعى تونس إلى الحصول على "وضع متقدم" لدى الاتحاد الأوروبي وهو الوضع الذي سيمنحها معاملة تجارية تفضيلية لكن دبلوماسيين يقولون إن المخاوف في بعض عواصم الاتحاد بشأن سجلها الخاص بحقوق الإنسان قد تعوق هذا المسعى. وتقول حكومة تونس إنها ملتزمة بالديمقراطية وحقوق الإنسان. وتنفي أنها تخمد المعارضة وتقول إنها في بعض الحالات تضطر إلى مجابهة من يخرقون القانون ويقوضون سمعة البلاد.