مصادرة صحيفة معارضة للتوريث يثير جدلاً فى تونس

حالة من التوتر تشهدها الأوساط السياسية فى تونس بين الحزب الحاكم والمعارضة الرافضة لمد فترة حكم الرئيس زين العابدين بن على أو توريث السلطة لنجله من بعده.
وجاء إعلان الحزب الديمقراطى التقدمى المعارض فى تونس اليوم، الثلاثاء، أن السلطات التونسية حجزت العدد الأخير من صحيفة الموقف الناطقة باسمه دون إذن قضائى، ودون إبداء أسباب ليفتح من جديد ملف حرية الرأى التعبير فى قضية التوريث التى تشبهنا فى الكثير من التفاصيل.
كان الحزب الديمقراطى التقدمى المعارض فى تونس قد أصدر بياناً اليوم ندد فيه بما سماه "المصادرة التعسفية"، لافتاً إلى أن هذه هى المرة الثانية التى تتعرض فيها صحيفة الموقف للمصادرة خلال هذه السنة.
ونقلت الوكالة الألمانية للأنباء عن رئيس تحرير الصحيفة رشيد خشانة، قوله: إن العدد المحجوز من الصحيفة تضمن إعلاناً صدر عن "الندوة الوطنية حول مستقبل الجمهورية" التى نظمها الحزب، وحذر الإعلان من تعديلات دستورية جديدة تسمح للرئيس زين العابدين بن على بالبقاء فى الحكم إلى ما بعد عام 2014، أو تفتح الباب أمام توريث الحكم لأحد أقاربه.
ويذكر أن الدستور التونسى لا يسمح للرئيس زين العابدين بن على -الذى يحكم البلاد منذ 1987- بالترشح لولاية جديدة خلال انتخابات 2014, باعتبار أنه سيبلغ 78 من عمره، بينما ينص الدستور على ضرورة ألا تتجاوز سن المرشح 75 عاماً.
يأتى هذا الحدث فى ظل تقارير صادرة عن منظمة العفو الدولية الشهر الماضى نقلتها وكالة "رويترز" الإخبارية تقول إن السلطات التونسية لا تزال تضيق الخناق على نشطاء حقوق الإنسان وتعرقل أنشطة منظمات المجتمع المدنى المستقلة.
وقالت العفو الدولية (أمنستى) فى تقرير عنوانه "خنق الأصوات المستقلة فى تونس" إن كثيراً من منظمات المجتمع المدنى المستقلة وجدت نفسها مسيطراً عليها من قبل الموالين للحكومة بهدف لجم انتقاداتها.
فى المقابل يقول مسئولون تونسيون، إن بعض خصوم نظام الرئيس زين العابدين بن على ينخرطون فى حملة مغرضة مع جهات أجنبية لتشويه سمعة تونس والإضرار بمصالحها الاقتصادية.
وترد تونس باستمرار على مثل هذه الانتقادات بأنها ملتزمة بالديمقراطية وحقوق الإنسان، كما تنفى أنها تخمد المعارضة، وتعتبر أنها فى بعض الحالات تضطر إلى مجابهة من يخرقون القانون ويهددون سمعة البلاد.
وتشير مصادر إعلامية إلى سعى تونس ذات العشرة ملايين نسمة للحصول على مرتبة "شريك متقدم" مع الاتحاد الأوروبى للتمتع بمعاملة تجارية تفضيلية، لكن دبلوماسيين يقولون إن المخاوف من سجلها الحقوقى قد تعوق مساعيها.
ونقل موقع "تونس أون لاين" عن احد الكتاب التونسيين المعارضين د.خالد الطراولى قوله إن الرسالة توحى أيضاً بأنه فى صورة مرض الرئيس أو استفحاله وتخليه عن موقعه اختياراً أو اضطراراً، كما وقع للرئيس السابق أو حصول فراغ دستورى، فإن حرمه يمكن أن تمثل النائب أو حتى المعوّض والمستخلف!
لافتاً إلى إنه ليست حرم الرئيس هى الوحيدة على قائمة التوريث كما يبدو، فقد ظهر على السطح ولكن بسرعة عجيبة ومع صخب إعلامى متحكم فيه ومدروس، لمعان صهر الرئيس الأخير.
حيث سبقت الانتخابات منذ مدة وجيزة ظهور إعلامى بارز تمثل فى إطلاق إذاعة الزيتونة وتملك صحيفة الصباح الشهيرة وإنشاء مصرف إسلامى فى البلاد، مع تسويق لنجاح كبير وقياسى فى الأعمال مع أنه لا يزال شابا لا يتجاوز الثلاثين.
ويضيف الكاتب، أن أغلب الملاحظين يؤكدون على أن هذا الظهور الملفت والسريع، يهيأ صهر الرئيس إلى منازل عليا مرتقبة ولعل التوريث هو أصدقها.
وتشهد تونس حالة من الحراك السياسى فى إطار رفض تام من جانب المعارضة لفكرة التمديد او التوريث ظهرت بوضوح أثناء اجتماع لقوى المعارضة فى يوليو الماضى فى مقرّ الحزب الديمقراطى التقدمى المعارض فى إطار "الندوة الوطنية حول مستقبل الجمهورية" على أنّ تونس أضحت أمام مفترق طرق: "فإما القبول بتحوير الدستور مرة أخرى قصد تمكين الرئيس الحالى من ولاية سادسة على طريق الرئاسة مدى الحياة، مع إمكانية إحداث آلية للخلافة، أو التوافق على إحداث إصلاح دستورى شامل يفتح الطريق أمام التداول السلمى على الحكم والانتقال إلى الديمقراطية".