منظمات حقوقية تحذر من أثر منع حرية التعبير في تونس

قالت رئيسة الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان سهير بلحسين إن تونس لن تسلم من أعمال عنف جديدة مادامت لا تسمح بالديمقراطية وحرية التعبير.
وقالت بلحسين إن "وضعية حقوق الإنسان في تونس صعبة" مضيفة أنه إذا واجه التونسيون تهما بالإجرام كلما احتجوا، وإذا لم تسمح تونس بحق التعبير، فإن البلد يوشك أن يسير نحو انحراف مادي وفكري.
ورغم أن تونس تعد من أكثر بلدان شمال أفريقيا استقرارا فإنها تتعرض لانتقادات شديدة، إذ تتهمها المنظمات الحقوقية بقمع الصحافة وخنق حرية التعبير وسجن المعارضين، وهي اتهامات تنفيها تونس باستمرار.
وشهدت تونس في نهاية العام 2006 وبداية 2007 مواجهات بين رجال الشرطة ومسلحين قتل فيها أكثر من 20 شخصا بمدينة سليمان على بعد 30 كيلومترا جنوب العاصمة.
وقالت السلطات التونسية فيما بعد إن المسلحين هم "متشددون إسلاميون" كانوا يخططون لضرب مصالح وسفارات غربية.
وأكدت بلحسين -التي تشغل أيضا منصب نائبة رئيس العصبة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان- أن "تونس إذا لم تسمح بمجتمع مدني مستقل فستواجه أحداثا أخرى مماثلة في ضواحي المدن"، مضيفة أن "الوقت مازال مبكرا كي تسمح بنشاط ثقافي حر".
ويتهم ناشطون حقوقيون السلطات التونسية بشن اعتقالات يصفونها بالعشوائية وسط إسلاميين شباب يقولون إنها تحتجز بعضهم في أماكن مجهولة وتقدم آخرين لمحاكمات "غير عادلة".
يذكر أن سهير بلحسين تم انتخابها مساء الثلاثاء في لشبونة على رأس الفدرالية العالمية لحقوق الإنسان لمدة ثلاثة أعوام، وهي أول امرأة تتولى هذا المنصب منذ تأسيس الفدرالية عام 1922.
وتضم الفدرالية -وهي منظمة غير حكومية تعمل من أجل احترام حقوق الإنسان- 121 رابطة للدفاع عن حقوق الإنسان في حوالي 100 دولة، وترفع شعار الاستقلالية عن كل السلطات وعدم الانحياز.