العفو الدولية تطالب بفتح تحقيق في الظروف التي تمت فيها قمة المعلومات

دعت منظمة العفو الدولية، في ندوة صحفية عقدت أمس السبت(19/11)، في العاصمة التونسية، الأمم المتحدة إلى القيام بتحقيق في الظروف التي تمت فيها القمة العالمية لمجتمع المعلومات، التي عقدت في تونس بين 16 و18 تشرين ثاني (نوفمبر) الجاري. كما دعت إلى إعادة محاكمة المساجين السياسيين، الذين مازال المئات منهم يقبعون في السجن منذ نحو 15 عاما. وقال خافيير زونوفا، رئيس قسم الأبحاث في منظمة العفو الدولية، ورئيس وفدها إلى القمة، إن الحكومة التونسية إذا كانت تريد القيام فعلا ببعض الإصلاحات، على غرار الاعتذار الذي قدمته إلى الفريق التلفزي البلجيكي، فعليها أن تقوم بفتح تحقيق حول الانتهاكات، التي رافقت القمة، ومعاقبة المسؤولين عن تلك الخروقات. وأضاف أن "العناوين الأبرز، التي تبقى راسخة في الذهن، بعد انتهاء القمة، هي أننا عشنا لمدة ثلاثة أيام حجبا كاملا للمعلومة". وتساءل "كيف يمكن أن نقيم قمة حول مجتمع المعلومات، في الوقت الذي يتم فيه حجب المعلومة؟"، مشددا على أن "ما يبقى في الذهن أيضا حالة الرقابة المشددة المفروضة على تبادل المعلومات، والقمع الذي يتعرض له النشطاء السياسيون". وأضاف المسؤول الحقوقي الدولي أنه تعرض هو شخصيا للمنع من الوصول إلى الأماكن المخصصة، داخل فضاء القمة، لمنظمات المجتمع المدني، كما منع من الاتصال بالمنظمات، التي لم يسمح لها بالوجود داخل القمة. واعتبر أن ما حدث خلال القمة من تجاوزات أمر مؤسف بشكل كبير، "فإضافة للتجاوزات التي وقعت، لم يقع خلال القمة إطلاق سراح سجين سياسي واحد، كما لم يتم الإعلان عن أي إجراء يفتح المجال الإعلامي بالبلاد"، على حد قوله. وشدد زونوفا على أن أسئلة هامة صارت تطرح بجدية كبيرة اليوم، ويجب على المشرفين على القمة الإجابة عنها. وأضاف أن دروسا هامة وقع استخلاصها. وأوضح أن القمة عرفت فضاءات ثلاثة غير مسموح لها أن تتواصل فيما بينها، فضاءان داخل القمة، واحد رسمي، والثاني لمنظمات المجتمع المدني، وفضاء ثالث مقصى تماما، وهو فضاء تونس خارج القمة، على حد قوله. وعن وضعية ناشطي حقوق الإنسان قال زونوفا إنه عمل منذ 28 عاما في مجال حقوق الإنسان عبر العالم وفي أمريكا اللاتينية، وأنه يستطيع أن يقول بعد هذه التجربة الطويلة إن الوضعية التي يعمل فيها الناشطون في مجال حقوق الإنسان في تونس صعبة جدا. وقال إن منظمة العفو الدولية تطالب بالتحقيق في التجاوزات، التي تمت خلال القمة، واتخاذ إجراءات من أجل تحسين أوضاع حقوق الإنسان في تونس. وشدد على أن المنظمة ستطالب الاتحاد الأوروبي بالضغط على الدول، التي تربطه معها عقود شراكة، من أجل خلق تحول في أسرع وقت ممكن، نحو مزيد من الحرية والديمقراطية. وأضاف أن المنظمة لم تعد تطالب فقط بإطلاق سراح المساجين السياسيين التونسيين، ولكنها تطالب أيضا بإعادة محاكمتهم، نظرا لأن السياق العام الذي دارت فيه تلك المحاكمات لم يكن سليما، من حيث الظروف التي حفت بها، وأن تلك المحاكمات لم تكن عادلة. ويخوض العشرات من المساجين السياسيين إضرابا عن الطعام داخل السجون التونسية للمطالبة بإطلاق سراحهم، ومنهم المهندس حمادي الجبالي مدير جريدة /الفجر/ والقيادي في حركة النهضة. ومن بين المضربين عن الطعام الدكتور الصادق شورو والشيخ الحبيب اللوز وبوراوي مخلوف وحمادي بن عبد الملك، القياديين البارزين في الحركة الإسلامية التونسية