انتقدت 22 منظمة حقوقية موقف الحكومة المصرية بوجه عام ووزارة الخارجية بشكل خاص لعدم تقدم مصر بشكوى رسمية إلى مجلس الأمن ضد إسرائيل، وطالبت بضرورة التشدد في المطالبة بحقوق دماء شهداء مصر وحفظ الحق المصري حاليا ومستقبلا. وأعلنت المنظمات في بيان لها الأحد، تشكيل لجنة لإعداد مذكرة لتقديمها للأمم المتحدة ضد سلطات الكيان الإسرائيلي للمطالبة بالتحقيق في مقتل خمس من أفراد الشرطة المصرية على الحدود، ومقاضاة المسئولين الإسرائيليين أمام المحاكم والمحافل الدولية، علي أن يتولى «مركز الدلتا الإقليمي للدفاع عن الحقوق والحريات» و«مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان» أمانة سر تلك اللجنة. وأضاف البيان أن من بين مهام أمنة سر اللجنة أيضا التنسيق بين المراكز والمنظمات المختلفة لتوثيق حالات الانتهاكات المتتالية لجنود جيش الاحتلال بحق الأراضي المصرية خلال السنوات الماضية، والعمل على إعداد تلك المذكرة بالتنسيق مع جميع المنظمات الراغبة في التعاون، على أن يتولى المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي رئاسة اللجنة، ويكون من بين مهامه الإشراف على الصياغة النهائية للمذكرة وذلك من خلال الاستعانة بالخبرات الدولية لأعضائه. وأشار البيان إلى أن ممثل المركز العربي الأوروبي بالأمم المتحدة، هو الذي سيتولى تقديم المذكرة لكافة الجهات المعنية فور الانتهاء منها نيابة عن جميع المنظمات، لافتا إلى أن اللجنة تضم في عضويتها كافة المنظمات الراغبة في ذلك. واستنكرت المنظمات تضارب قرارات الحكومة المصرية بشأن حادثة العدوان الإسرائيلي الغاشم علي حرس الحدود، مؤكدة عدم كفاية الإجراءات القانونية المتخذة في هذا الصدد. وشدد البيان على أن نتائج التحقيقات المبدئية للنيابة العامة أثبتت بما لا يدع مجالا للشك أن قتل الجنود المصريين تم بشكل عمدي وهو ما يتضح من أماكن الإصابات ونوعيات الرصاص المستخدم، وانتقدت المنظمات تأخر صدور تعليق القوات الدولية على الأحداث على الرغم من ترحيبها بالتصريح المنسوب إلي القوات الدولية، والذي يؤكد أن ما حدث يعد جريمة متعمدة من جانب العدو الصهيوني.