خبراء أمميون يعربون عن قلقهم الشديد إزاء العنف فى التحرير

أعربت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة المستقلين عن قلقهم الشديد إزاء حجم العنف، وتدهور حرية التجمع السلمى فى مصر قبيل الانتخابات البرلمانية المقررة الأسبوع المقبل.
وأعرب مانيا كياى، المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعنى بحرية التجمع السلمى وتأسيس الجمعيات، عن قلقه العميق إزاء مقتل العديد من المتظاهرين خلال أحداث العنف التى شهدها ميدان التحرير على مدار الأيام الثلاثة الماضية.
وقال كياى، "يجب على السلطات المصرية التوقف عن استخدام العنف والدخول فورا فى حوار وطنى حقيقى مع جميع فئات المجتمع، كما ينبغى إجراء تحقيق مستقل وعاجل فى أسباب وفاة العديد من المتظاهرين وتصعيد العنف".
كما أعرب عن قلقه إزاء تدهور الحق فى حرية تكوين الجمعيات الأهلية، مشيرا إلى استعادة الحكومة الحالية قانون الطوارئ والأحكام الواردة فى القانون فيما يخص تأسيس الجمعيات للحد من أنشطتها.
من جانبه، شدد كريستوف هينز، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعنى، بعقوبة الإعدام دون محاكمة، قائلا: "إن استخدام القوة المميتة ليس خيارا عند السيطرة على المظاهرات، فلابد من التسامح مع المعارضة والتحلى بضبط النفس والابتعاد تماما عن القوة المفرطة التى يمكن أن تؤدى إلى خسائر فى الأرواح".
وأضاف، "أحث بشدة قوات الأمن الالتزام بأقصى درجات ضبط النفس لتجنب تصعيد العنف واتخاذ التدابير الفورية لحماية الحق فى حياة المتظاهرين".
وأكد فرانك لارو، المقرر الخاص المعنى بتعزيز وحماية حرية الرأى والتعبير، أنه بما أن الشعب المصرى يدعو إلى فصل جديد من الإصلاحات الديمقراطية، فمن الضرورى أن تعبر مختلف الآراء ووجهات النظر، بما فى ذلك منتقدى السلطات، سلميا عن نفسها.
وأضاف: "فى هذا المنعطف التاريخى الراهن، ينبغى على السلطات المؤقتة أن تسمع أصوات الجميع، بما فى ذلك منظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان والإعلام".
وقال الأمميون الأربعة، فى بيان مشترك، "ندعو الحكومة المصرية الوفاء بالالتزامات الدولية فيما يتعلق بالحق فى حرية التجمع السلمى وتكوين الأحزاب وعدم استخدام أى من أدوات القمع، فيجب على الحكومة أن تظهر دعمها الكامل للانتقال السياسى الذى يضمن احترام المبادئ الديمقراطية".
وكرر الخبراء ذلك النداء الذى وجهه مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان فى الحادى عشر من نوفمبر، لضمان الاحترام الكامل لحرية التعبير والتجمع السلمى وتكوين الجمعيات، التى تعتبر حيوية خاصة لضمان حرية ونزاهة الانتخابات المقبلة.