حذر خبراء مستقلون لحقوق الإنسان بالأممالمتحدة في بيان لهم في جنيف اليوم الاثنين ، من أن مشروع قانون سلطات التحقيق بالمملكة المتحدة وفى حال اعتماده بشكله الحالي سوف يهدد الحق فيي حرية التعبير وتكوين الجمعيات على حد سواء داخل وخارج البلاد . ولفت الخبراء إلى أن القانون الذي تجرى دراسته حاليا من قبل اللجنة البرلمانية المشتركة ويهدف إلى توحيد الأنظمة المختلفة التيى تحكم كيفية قيام وكالات المراقبة بالمملكة المتحدة والشرطة وغيرهما لرصد المشتبه بهم يحتوى على تعريفات فضفاضة وإجراءات غير متناسبة تأذن بالمراقبة بما فيها الجماعية والاحتفاظ كذلك بالبيانات دون رقابة مستقلة وافية وشفافة . وأبدى الخبراء وهم ديفيد كاي مقرر الأممالمتحدة الخاص المعنى بحرية التعبير وماينا كياي المعنى بالتجمع السلمي وتكوين الجمعيات وميشيل فورست المعنى بالمدافعين عن حقوق الإنسان ، مخاوف جدية تجاه عدة أحكام بمشروع القانون ، وشاورا إلى توجسهم من أن تؤدى إلى خنق الحريات الأساسية وممارسة تأثير رادع على الممارسة المشروعة لتلك الحقوق وعلى عمل المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان . ودعا المقررون إلى إجراء مراجعة شاملة لمشروع قانون سلطات التحقيق لضمان امتثاله للقانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان .
