"صدى البلد" يكشف تقريرًا للأمم المتحدة: مشروع قانون الجمعيات الأهلية الحالي بمصر به عيوب خطيرة ويفتقر للمعايير الدولية

* مشروع قانون الجمعيات الحالي به عيوب خطيرة ويفتقر للمعايير الدولية ونحذر مصر من إقراره
* التقرير يؤكد مُخالفة المشروع المصري لمنظمات المجتمع المدني لمعايير العمل الدولية
* الأمم المتحدة تطالب مصر بعدم إقرار مشروع قانون منظمات المجتمع المدني لعدم توافقه مع المعايير الدولية
* الحكومة الحالية وضعت قيودا على إنشاء الجمعيات
ً
صدر اليوم الثلاثاء بالمقر الأوروبي بجنيف تقرير من الخبراء المستقلين التابعين للأمم المتحدة المختصين بحقوق الإنسان حث فيه مجلس الشورى المصري على عدم اعتماد مشروع القانون الخاص بمنظمات المجتمع المدني، مؤكدا أنه بشكله الحالي لا يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والمعايير المتعلقة بحرية تكوين الجمعيات.
قال المقررون الخاصون للأمم المتحدة المعنيون بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات والمدافعين عن حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير: إنه من المؤسف للغاية أن تتمكن الحكومة التي تشكلت كرد فعل للنشاط الاجتماعي السلمي من وضع مثل هذه القيود على حق الإنسان في حرية تكوين الجمعيات، منوهين أنه ينبغي لجميع الجهات الفاعلة أن تلعب دورا في إدارة الشئون العامة.
وعبر خبراء حقوق الإنسان عن أسفهم لعدم أخذ التوصيات القيمة التي قدمتها فعاليات المجتمع المدني المصرية بعين الاعتبار في صياغة النص، وأضافوا بأنهم يشعرون بقلق بالغ حيال استخدام العديد من الأحكام الواردة في مسودة القانون لعرقلة العمل بمشروع لمنظمات المجتمع المدني، وخصوصا تلك الداعمة منها لحقوق الإنسان.
ورحب الخبراء بمبادرة السلطات المصرية إلى مراجعة القانون 84/2002 نظرا لافتقاره للامتثال للمعايير الدولية، إلا أنهم حذروا من أن مشروع القانون الذي يجري النظر فيه حاليا من قبل مجلس الشورى يحتوي على عدد من العيوب الخطيرة. 

يذكر أنه وفقا لمشروع قانون منظمات المجتمع المدني، سينظر إلى أموال الجمعيات كأموال عامة، كما أنه يحظر على الجمعيات الحصول على أموال من الخارج بدون إذن مسبق.
من جانبه حذر ماينا كياي المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات أن هذه الأحكام بالإضافة إلى حق الإدارة ولكل ذي مصلحة الإعتراض على أي قرار يتخذ من الجمعية أو أي من أنشطتها، تنتقص من دور منظمات المجتمع المدني المستقلة.
وأكد أن دور المجتمع المدنى أمر ضروري، لا سيما في أوقات الانتقال السياسي، ومضيفا أن تعرض ممثلي الجمعيات لعقوبة السجن والغرامات المبالغة إذا ما تلقت المنظمة تمويلاً أجنبيًا دون إذن، يساهم في تحديد السلطات للمجتمع المدني بشأن طلب التمويل، بما يؤدي إلى تقييد جزء حيوي لا يتجزأ من الحق في حرية تكوين الجمعيات .
ومضي التقرير في سرده بأن مشروع القانون الحالي يحد أيضا من الأنشطة التي يمكن للمنظمة غير الحكومية الأجنبية القيام بها إذ يجب على الأنشطة أن تتفق مع احتياجات المجتمع المصري وفقا لأولويات خطط التنمية، ومراعاة النظام العام والآداب العامة.

وأكدت مارغريت سيكاغيا المقررة الخاصة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان أن حرية واستقلالية عمل المدافعين عن حقوق
الإنسان التي تعمل على تقييم حالة حقوق الإنسان هي أحدى الجوانب الأساسية لتمكينها من دورها، بغض النظر عن وضع جمعياتهم الرسمية،وأن مشروع القانون يعطي القوة المفرطة للسلطات، و قد يؤدي هذا في نهاية المطاف إلى إعاقة الجمعيات بشكل حاسم من الوفاء بمهامها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وجه فرانك لارو المقرر الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير إهتماما خاصا لحقيقة أن مشروع القانون يحظر تسجيل المنظمات غير الحكومية الأجنبية التي تتلقى أموال حكومية مباشرة أو غير مباشرة وتنفذ الأنشطة التي تعزز وجهات نظر أو سياسات حزب سياسي في بلد المنشأ أو تنتهك السيادة الوطنية، محذرا إلى أن هذه المصطلحات غامضة، يمكن أن تفسر بشكل مختلف وبالتالي بشكل قسري مما قد يؤدي إلى مزيد من القيود على الحق في حرية التعبير.
من جانبهم أشاد الخبراء المستقلين الثلاثة للأمم المتحدة بتبني مصر القرار الخاص بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان الصادر عن مجلس حقوق الإنسان في 21 مارس 2013 ، ورحبوا بالموقف الذي اتخذته الحكومة المصرية في مجلس حقوق الإنسان من خلال التوقيع على القرار المتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان الأسبوع الماضي، ولكنهم في نفس الوقت يحثون السلطات على وجوب الاتساق مع التعهدات الخاصة بها على الصعيد الدولي.

خلص المقررون الخاصون إلى القول بأنهم على استعداد لتقديم أي دعم تقني والمساعدة لضمان أن مشروع القانون يتماثل مع المعايير الدولية، بما في ذلك عن طريق إجراء زيارات رسمية لمصر.