الأمم المتحدة تطالب مجلس الشورى برفض القانون الجديد للجمعيات الأهلية

طالبت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في بيان لها اليوم 28 مارس، مجلس الشورى المصري بعدم اعتماد مشروع القانون الخاص بمنظمات المجتمع المدني نظرًا لتضمنه عيوب خطيرة وتعارضه مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ومع حرية تكوين الجمعيات الأهلية، وما قد يترتب عنه من منع منظمات حقوق الإنسان من القيام بدورها.
قالت الأمم المتحدة في بيان لها اليوم ” أنه من المؤسف للغاية أن تتمكن الحكومة التي تشكلت كرد فعل للنشاط الاجتماعي السلمي من وضع مثل هذه القيود على حق الإنسان في حرية تكوين الجمعيات”.
وأعرب خبراء حقوق الإنسان عن أسفهم لعدم أخذ التوصيات التي قدمتها فعاليات المجتمع المدني المصرية بعين الاعتبار في صياغة النص، ورحب الخبراء بمبادرة السلطات المصرية إلى مراجعة القانون 84/2002 نظرا لافتقاره للامتثال للمعايير الدولية، إلا أنهم حذروا من أن “مشروع القانون الذي يجري النظر فيه حاليًا من قبل مجلس الشورى يحتوي على عدد من العيوب الخطيرة”.
وأضاف الخبراء “اننا نشعر بقلق بالغ حيال استخدام العديد من الأحكام الواردة في مسودة القانون لعرقلة العمل المشروع لمنظمات المجتمع المدني، وخصوصًا تلك الداعمة منها لحقوق الإنسان”.
وأكدت المقررة الخاصة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان، السيدة مارغريت سيكاغيا أن “حرية واستقلالية عمل المدافعين عن حقوق الإنسان التي تعمل على تقييم حالة حقوق الإنسان هي أحدى الجوانب الأساسية لتمكينها من دورها، بغض النظر عن وضع جمعياتهم الرسمي” وان مشروع القانون يعطي القوة المفرطة للسلطات، و قد يؤدي هذا في نهاية المطاف الى إعاقة الجمعيات بشكل حاسم من الوفاء بمهامها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.”