خبراء أمميون يعربون عن قلقلهم من أحداث العنف في مصر

واشنطن: أعرب اربعة من خبراء الأمم المتحدة عن قلقهم البالغ ازاء ارتفاع درجة العنف وتدهور حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات في مصر قبيل الانتخابات البرلمانية المقررة في ال28 من نوفمبر الجاري.
ونقلت وكالة الانباء الكويتية "كونا" عن مقرر الأمم المتحدة لحق التجمع السلمي وتكوين الجمعيات ماينا كياي قوله "ان الحق في حرية التجمع السلمي عنصر ضروري لارساء الديمقراطية" ،معربا عن القلق العميق ازاء التقارير الواردة عن وفاة متظاهرين في أعمال عنف خلال اليومين الماضيين.
وأضاف كياي "انه يجب على السلطات المصرية وقف استخدام العنف والدخول في حوار وطني حقيقي مع جميع فئات المجتمع واجراء تحقيق مستقل في أسباب الوفاة وتصعيد العنف".
كما اعرب عن القلق ازاء تدهور الحق في حرية تكوين الجمعيات ،مبينا ان "تقارير المنظمات غير الحكومية الأخيرة تؤكد أن الحكومة الحالية تميل الى المزيد من تطبيق قانون الطوارئ الحالي والأحكام الواردة في القانون المصري بشأن الجمعيات والمؤسسات للحد من أنشطتها".
من جهته قال المقرر الخاص المعني بحالات الاعدام كريستوف هينز ان "الاستخدام المفرط للقوة ليس خيارا في مواجهة المظاهرات ويجب التسامح مع المعارضين وضبط النفس والامتناع عن استخدام القوة التي تؤدي الى سقوط ضحايا".
وطالب هينز "قوات الأمن بممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب تصعيد العنف واتخاذ تدابير فورية لحماية حياة المتظاهرين".
في الوقت ذاته ذكر مقرر الأمم المتحدة المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير فرانك لا رو "ان الحق في حرية التعبير هو حجر الزاوية في بناء الديمقراطية".
واكد انه "وما دام الشعب المصري يطالب بعهد جديد من الاصلاحات الديمقراطية يصبح من الضروري السماح بالتعبير السلمي عن مختلف الاراء ووجهات النظر بما في ذلك انتقاد السلطات".
وشدد الخبير الاممي على ضرورة سلمية كل تلك المظاهر في المنعطف التاريخي الراهن حيث يتعين على السلطة المؤقتة تشجيع التعبير الجمعي بما في ذلك من خلال المنظمات غير الحكومية لحقوق الانسان ووسائل الاعلام لاسيما في ظل الانتخابات البرلمانية المقبلة.
من جهتها قالت مقررة الأمم المتحدة لشؤون المدافعين عن حقوق الانسان مارغريت سيكاغيا ان "المدافعين عن حقوق الانسان بما في ذلك من منظمات غير حكومية وناشطين يشكلون عاملا حاسما في تعزيز وتوطيد الحياة الديمقراطية في المجتمعات من خلال دورهم الرئيسي في المظاهرات والاحتجاجات العامة ويجب على الدول خلق بيئة مناسبة ليمكنهم من ممارسة انشطتهم".
واتفق الخبراء في البيان المشترك على "تذكير الحكومة المصرية بتعهداتها امام مجلس حقوق الانسان في مارس 2010 أثناء الاستعراض الدوري لأوضاع حقوق الانسان حيث قدمت التزامها بمجموعة من الاصلاحات التشريعية التي من شأنها تيسير ممارسة الحق في حرية التجمع السلمي والجمعيات الا ان أحداث الأيام الأخيرة لا تبرهن على هذا الالتزام".
ودعا الخبراء الحكومة المصرية الى "الوفاء بالتزاماتها الدولية فيما يتعلق بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات وعدم اللجوء الى القمع بأية وسيلة".
كما شدد البيان على ضرورة اظهار الحكومة لدعمها الكامل للتحول السياسي الذي يضمن احترام المبادئ الديمقراطية.