مسئولة أممية تطالب بعدم تجريم التظاهر السلمى

مسئولة أممية تطالب الدول بعدم تجريم أى شخص يمارس حقه فى التظاهر السلمى.. وتؤكد أن الثورات العربية أثبتت أهمية ذلك.
وطالبت ماينا كياى، المقررة الخاصة بالأمم المتحدة المعنية بالحق فى التجمع والتظاهر السلمى حكومات العالم بعدم تجريم أى شخص يمارس حقه فى التظاهر السلمى أو التجمع مشددة على وجوب عدم تعريض المتظاهرين السلميين لأية تهديدات أو أعمال عنف أو مضايقة أو اضطهاد وترهيب.
وقالت كياى فى تقرير قدمته إلى مجلس حقوق الإنسان فى دورته العشرين المنعقدة حاليا فى جنيف، إن هذا الحق أهمل لفترة طويلة فى القانون الدولى ولكن الأحداث التى وقعت فى العالم العربى منذ ديسمبر 2010، قد أثبتت كيف يمكن لهذه الحقوق التى تسمح للناس بالتعبير عن مطالبها وتطلعاتها أن تؤثر على صانعى القرارات السياسية.
وأشارت المسئولة الأممية إلى أنها تتفهم بعض تحفظات الدول فى الترحيب بتكوين الجمعيات وحرية التظاهر السلمى، وشددت على أنه رغم ذلك تبقى تلك الحقوق هى المكونات الأساسية للديمقراطية.
وطالبت بأن تكون تلك الحقوق وممارستها دون قيود هى الأساس وغير ذلك هو الاستثناء وأضافت كياى أن بعض الدول فرضت قيودا على تلك الحقوق وحدت من استخدام الإنترنت، وبخاصة وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعى الإلكترونية وذلك لردع أو منع الأفراد من ممارسة حقهم فى تنظيم التجمع السلمى ودعت إلى وضع حد أدنى من المعايير التى تكفل هذه الحقوق للجميع.