المجتمع المدني يشكو "الهجمة الحكومية" للامم المتحدة

فى رد فعل لمنظمات المجتمع المدنى إزاء الحملة الحكومية والإعلامية ضدها، قدمت 39 منظمة حقوقية شكوى، أمس، إلى كل من المقرر الخاص المعنى بالحق فى التجمع السلمى وحرية تكوين الجمعيات بالأمم المتحدة، والمقرر الخاص المعنى بالمدافعين عن حقوق الانسان بالأمم المتحدة، ونظيره باللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
واستنكرت المنظمات الموقعة على الشكوى الحملة الهجومية التى بدأتها الحكومة على منظمات المجتمع المدنى، موضحة وجود مساعى من الحكومة لتشديد القيود على نشاط المنظمات، والتحقيق معها أمام نيابة أمن الدولة العليا.
وقال نجاد البرعى، مدير المجموعة المتحدة للمحاماة، إن الحكومة المصرية وافقت خلال المراجعة الدورية لمجلس حقوق الإنسان فى الأمم المتحدة على نحو 100 توصية، من بينها كفالة حرية عمل منظمات المجتمع المدنى وعدم التعرض لها، وأضاف فى تصريحات ل«الشروق»: «الحكومة تراجعت عن موافقتها، وهذا يبدو واضحا فى الهجوم على منظمات المجتمع المدنى والتحقيق مع بعضها، وانتهاك حرية التعبير بقانون تجريم التظاهر والاحتجاجات، وإساءة معاملة المحتجزين مثلما حدث فى السجن الحربى مؤخرا».
وتوقع البرعى أن تواجه الحكومة المصرية انتقادات واسعة من قبل المجتمع الدولى، وأن يكون لها تأثيرا، مضيفا: «لا يمكن تجاهل المجتمع الدولى بعد أن رأينا كيف ساهم فى إسقاط القذافى، والوقوف أمام بشار الأسد»، فيما أكد عدم رغبة منظمات المجتمع المدنى فى تصعيد الموقف مع الحكومة، وتابع: «أتمنى أن تكون الحكومة عاقلة وألا تتحرك ضد الجمعيات الأهلية، خاصة أنها ساهمت فى ثورة 25 يناير، فلم نكن ضد مبارك شخصيا وإنما ضد سياساته التى يبدو أنها مستمرة حتى الآن».
فى سياق متصل، أعلنت مجموعة من منظمات المجتمع المدنى عن عقد مؤتمر صحفى، اليوم، لإعلان موقفها من هذه الحملة الحكومية الأخيرة، واستعراض شكواها إلى الأمم المتحدة، وتشمل هذه المنظمات الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، المجموعة المتحدة، المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مؤسسة المرأة الجديدة، ومصريون ضد التمييز الدينى، ومركز هشام مبارك للقانون، وغيرهم.