الأورومتوسطية لحقوق الإنسان تدعو لتشجيع مشاركة المجتمع المدنى فى التحول الديمقراطى بمصر

أعربت الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان عن أسفها وحزنها الشديدين إزاء الأحداث العنيفة التي وقعت في التاسع من أكتوبر الجارى في أثناء تواجد وفدها في القاهرة والتى أفضت إلى وفاة 27 شخصا حتى الآن - من المتظاهرين المدنيين وأفراد الجيش.
وأعربت الشبكة فى بيان اليوم عن تعازيها العميق لأسر الضحايا، وإدانتها الشديدة لأي عمل من أعمال العنف والتعدي على الحق في التجمع السلمي.
وعلى صعيد آخر، أعربت الشبكة عن قلقها العميق إزاء خطورة الوضع الذي تواجهه المنظمات غير الحكومية في مصر بعد إعلان الحكومة المصرية أن وزارة العدل قدمت تقريرا بشأن التمويل الأجنبي الذى تتلقاه المنظمات غير الحكومية المصرية والأجنبية غير المسجلة في البلاد إلى النائب العام.
وأشار البيان إلى أن الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان كانت قد أرسلت بعثة إلى القاهرة في الفترة من 9 إلى 11 أكتوبر الجارى، لبحث مسألة حرية تكوين عمل الجمعيات في مصر، وأنها التقت عددا من منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، فضلا عن الأحزاب والنقابات وبعض ممثلى البعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.. لكن لم يتيسر لوفد الشبكة مع الأسف أن يلتقي وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والعدل، والتضامن الاجتماعي.
ودعت الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، في بيانها، الحكومة المصرية إلى القيام بوضع حد فوري لجميع أشكال المضايقات التي تتعرض لها منظمات المجتمع المدني، على نحو مباشر أو غير مباشر على حد سواء.. وتشجيع وتسهيل مشاركة منظمات المجتمع المدني في عملية التحول الديمقراطي، بما في ذلك المشاركة في العملية الانتخابية.
كما دعت إلى السماح لمنظمات المجتمع المدني بالحصول إلى تمويل أجنبي وفق إعلان الأمم المتحدة الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان (الإعلان المتعلق بحق ومسئولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا) والذي ينص من جملة أمور أخرى على أن "لكل شخص الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، في التماس وتلقي واستخدام الموارد لغرض صريح هو تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية من خلال الوسائل السلمية".
ودعت أيضا إلى تمديد الدعوة القائمة للمقررين الخاصين للأمم المتحدة المعنيين بحرية تكوين الجمعيات والتجمع، والمدافعين عن حقوق الإنسان.. وتعليق تنفيذ المواد الواردة في قانون الجمعيات التي تنتهك الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر والمتعلقة بحرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير والتجمع.. بالإضافة إلى الاعتراف بالدور الأساسي لمنظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان في إقامة دولة مستقرة ديمقراطية في مصر.
ودعت الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان الأحزاب السياسية المصرية إلى دعم المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان في عملها والنظر في الحاجة الملحة إلى إصلاح قانون الجمعيات وفقا للمعايير الدولية، من أجل تعزيز مشاركة المجتمع المدني في بناء الديمقراطية.