"الأورو–متوسطية" تطالب المجلس العسكري والحكومة بالكف عن إيذاء المجتمع المدني

دعت الشبكة الأورو- متوسطية لحقوق الإنسان الحكومة المصرية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى القيام بوضع حد فوري لجميع المضايقات التي تتعرض لها منظمات المجتمع المدني، يشمل وضع حد للحملة الأخيرة ضد التمويل الأجنبي، بما فيها إلقاء تهم التجسس والخيانة على المنظمات التي يُزعَم أنها تتلقى تمويلاً أجنبياً غير مصرح به، إلغاء قانون الطوارئ ووضع حد فوري لجميع المحاكمات العسكرية للمدنيين، تسهيل مشاركة منظمات المجتمع المدني في العملية الإنتخابية، والسماح لمنظمات المجتمع المدني بالحصول إلى تمويل أجنبي وفق إعلان الأمم المتحدة الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان، تمديد الدعوة القائمة للمقررَين الخاصيَن للأمم المتحدة المعنيَين بحرية تكوين الجمعيات والتجمع، والمدافعين عن حقوق الإنسان، تعليق تنفيذ المواد الواردة في قانون الجمعيات التي تنتهك الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر والمتعلقة بحرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير والتجمع، الاعتراف بالدور الأساسي لمنظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان .
كما دعت الشبكة كذلك الأحزاب السياسية المصرية إلى دعم المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان في عملها والنظر في الحاجة الملحة إلى إصلاح قانون الجمعيات وفقاً للمعايير الدولية، من أجل تعزيز مشاركة المجتمع المدني في بناء الديمقراطية، وكذلك المجتمع الدولي إلى دعم حقوق الإنسان والحركات الديمقراطية في مصر في العملية التي تفضي إلى الديمقراطية، ويجب على الاتحاد الأوروبي اتخاذ خطوات ملموسة وفورية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان بما يتماشى مع المبادئ التوجيهية بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان.
كانت الشبكة قد أرسلت إلي القاهرة بعثة لبحث مسألة حرية تكوين وعمل الجمعيات في مصر، إستجابة للحملة المتصاعدة ضد عدد من منظمات حقوق الإنسان، وإلتقى وفد البعثة عدداً من منظمات المجتمع المدني، فضلاً عن الأحزاب والنقابات وبعض ممثلى البعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وأعربت الشبكة عن قلقها العميق إزاء خطورة الوضع الذي تواجهه المنظمات غير الحكومية في مصر بعد إعلان الحكومة المصرية أن وزارة العدل قدمت تقريراً بشأن التمويل الأجنبي الذي تتلقاه المنظمات غير الحكومية المصرية والأجنبية غير المسجلة في البلاد إلي النائب العام.
وتشير النتائج التي توصلت إليها بعثة الشبكة إلى أن الاتهامات التي استهدفت منظمات المجتمع المدني المتلقية تمويلاً أجنبياً هي اتهامات خالية من المضمون. فمنظمات حقوق الإنسان المشار إليها تتلقى تمويلاً أقل بكثير مما ادعته وسائل الإعلام في تقريرها، ليس هذا فحسب بل ولا توجد أيضاً وثائق صحيحة تدعم هذه المزاعم. وفي الوقت نفسه، تعمل العديد من المنظمات غير الحكومية دون ترخيص لأن وزارة التضامن الاجتماعي نفسها أصرت على تجنب استكمال تسجيلها لسنوات ومن ثم ظلت تلك المنظمات في حالة من الفراغ القانوني والاستضعاف.
علاوة على ذلك، بينما اختارت بعض المنظمات غير الحكومية التي سجلت نفسها كشركات غير هادفة للربح، أو التي لم يسبق لها التقدم بطلب للتسجيل على الإطلاق، هذا الإطار القانوني نظراً لطبيعة أنشطتها، لجأت غالبية المنظمات غير الحكومية إلى ذلك بسبب التعدي المفرط على استقلالها بموجب قانون الجمعيات الذي لا يتطابق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. فى الوقت الذى تدعم فيه الشبكة والمنظمات الاعضاء وشركائها عملية رصد التمويل لضمان الشفافية والمساءلة، طالما أنها تجري على نحو لا يهدد استقلاليتها وقدرتها على العمل بحرية.
وتبعث هذه الحملة الأخيرة ضد المجتمع المدني في مصر على القلق بشكل خاص، علماً أنها بالتأكيد ليست الأولى من نوعها – لاسيما قبل الانتخابات- وذلك في ضوء السياق القمعي المتزايد الذي يسود البلاد. ويعاني المجتمع المدني المصري في الواقع من التهميش في عمليات الانتقال السلمى للسلطة من جانب المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومن الحكومة في مرحلة ما بعد مبارك. فبينما صدر قانون الأحزاب السياسية للتشجيع على ليبرالية سياسية متزايدة، وقانون نقابات العمال في طور التعديل، لا توجد أي خطط لتعديل قانون الجمعيات السيئ الصيت والسمعة. إن تمديد العمل بقانون الطوارئ، فضلاً عن توسيع صلاحياته لفرض مزيد من القيود على حرية التعبير والحق في التجمع السلمي، مقترناً باللجوء المتزايد إلى المحاكمات العسكرية على نطاق واسع منذ سقوط نظام مبارك، لا يخدم في شيء سوى أنه يزيد المخاوف بشأن التزام الحكومة والمجلس العسكري بالديمقراطية وحقوق الإنسان.
وقالت الشبكة في بيان لها أمس أن الحملة الأخيرة ضد منظمات المجتمع المدني أخذت منحىٍ خطيراً، عندما أعلنت فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي أن الحكومة طلبت من وزارة العدل إنشاء لجنة لتقصي الحقائق حول التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية المصرية والأجنبية المسجلة وغير المسجلة في مصر، وهذه هي المرة الأولى التي توجه فيها مثل هذه التهم القانونية الخطيرة ضد منظمات المجتمع المدني المصري، وهي تمثل تطوراً مثيراً للذعر يمكن أن يكون له تأثير بعيد المدى وأن يعوق بشدة عملية التحول الديمقراطي وسيادة القانون. وبينما تبرر الحكومة هذه الخطوة بأنها محاولة لتجنب التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية، إلا أنها في واقع الأمر محاولة سافرة لتقييد حقوق منظمات ومؤسسات حقوق الإنسان وعملها. وتأتي تلك التطورات أيضاً قبيل الانتخابات البرلمانية التي من المخطط أن تبدأ في أواخر نوفمبر، والتي ينبغي أن تشارك فيها منظمات المجتمع المدنى فى المستقلة والمحايدة فى عملية المراقبة لضمان عملية انتخابية حرة ونزيهة.
الشبكة كذلك أعربت عن أسفها الشديد بشأن الأحداث التي شهدتها منطقة ماسبير وطالبت الشبكة بإجراء تحقيق مستقل في أحداث ماسبيرو والتي أدت إلى وفاة27 شخصاً، وكذلك التحقيق في التقارير المضللة التي بثتها وسائل الإعلام المملوكة للدولة بشأن الأحداث والهجمات التي شُنَّت على محطات تلفزيونية مستقلة.