"الأورومتوسطية" تطالب بالحد من الهجمات ضد المجتمع المدني

أعربت الشبكة الأوروبية الوسطية لحقوق الإنسان عن أسفها بشأن خطورة الوضع الذي تواجهه المنظمات غير الحكومية في مصر بعد إعلان الحكومة أن وزارة العدل قدمت تقريراً بشأن التمويل الأجنبي الذي تتلقاه المنظمات غير الحكومية المصرية والأجنبية غير المسجلة في البلاد إلى النائب العام.
وأصدرت الشبكة بيانا لها الثلاثاء أدانت فيه محاولات توجيه تهمة ارتكاب "الخيانة العظمي" و"التآمر على مصر" للمنظمات بدعوي إنها تساعد علي تكريس أجندات خارجية تهدف إلى الإضرار بالأمن القومي المنظمات التي تتلقى تمويلاً غير مصرح به من مصادر خارجية مشيرة إلي ذلك يعوق بشدة عملية التحول الديمقراطي وسيادة القانون.
كان وفد من الشبكة قد التقى عدداً من منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، فضلاً عن الأحزاب والنقابات وبعض ممثلى البعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، رغم إنها لم يتيسر لها أن تلتقي مع وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والعدل، والتضامن الاجتماعي.
وجاء في البيان أن هذة الاجراءات التي تبررها الحكومة بأنها محاولة لتجنب التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية، هي في واقع الأمر محاولة سافرة لتقييد حقوق منظمات ومؤسسات حقوق الإنسان وعملها.
وتأتي تلك التطورات أيضاً قبيل الانتخابات البرلمانية التي من المخطط أن تبدأ في أواخر نوفمبرالقادم والتي ينبغي أن تشارك فيها منظمات المجتمع المدنى فى المستقلة لضمان عملية انتخابية حرة ونزيهة.
وتشير النتائج التي توصلت إليها بعثة الشبكة إلى أن الاتهامات التي استهدفت منظمات المجتمع المدني المتلقية تمويلاً أجنبياً هي اتهامات خالية من المضمون حيث أن منظمات حقوق الإنسان المشار إليها تتلقى تمويلاً أقل بكثير مما إدعته وسائل الإعلام في تقريرها لافنة إلي أن العديد من المنظمات غير الحكومية تعمل دون ترخيص لأن وزارة التضامن الاجتماعي نفسها أصرت على تجنب استكمال تسجيلها لسنوات ومن ثم ظلت تلك المنظمات في حالة من الفراغ القانوني والاستضعاف.
وفي هذا السياق، تدعو الشبكة الأورو-متوسطية الحكومة المصرية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة بضرورة وضع حد فوري لجميع أشكال المضايقة أو الترهيب التي تتعرض لها منظمات المجتمع المدني مع إلغاء قانون الطوارئ ووضع حد فوري لجميع المحاكمات العسكرية للمدنيين.
وكذلك التأكيد علي حق منظمات المجتمع المدني بالحصول على تمويل أجنبي وفق إعلان الأمم المتحدة الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان مع الاعتراف بالدور الأساسي لمنظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان في إقامة دولة مستقرة ديمقراطية في مصر.
وفي سياق متصل أدانت الشبكة الأوروبية الوسطية لحقوق الإنسان أحداث ماسبيرو المؤسفة التي وقعت مؤخرا وراح ضحيتها 27 مواطن حيث أرسلت تعازيها لأسر الضحايا مطالبة بإجراء تحقيق مستقل وغير متحيز على الفور في الأحداث التي أدت إلى مقتل هؤلاء الضحايا.