منع التمويل عن المنطمات الاهلية يحرمها من " الفعالية ".. و"هيومان رايتس واتش" تحذر من دعاوى خيانة

قالت منظمة "هيومان رايتس واتش" ومقرها نيويورك إن منع التمويل الأجنبي عن المنظمات الأهلية غير الحكومية يحرمها من العمل بفعالية داخل المجتمع المصرى من أجل الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان وكشف جرائم التعذيب، ويمثل عودة لأساليب نظام الرئيس السابق حسنى مبارك".
وحذرت المنظمة من تحريك دعاوى "عمالة وخيانة" ضد المنظمات غير الحكومية التى تتلقي تمويلًا أجنبيًا من الخارج، داعية الحكومة إلى وقف التحقيقات التى تجرى مع المنظمات التى تتلقي تمويلًا أجنبيًا فى الحال.
ونوهت المنظمة بإعلان مجلس الوزراء يوم 14 سبتمبر الماضى بأن وزارة العدل أعدت تقريرًا يتضمن قائمة ب 31 منظمة أهلية تلقت تمويلًا من الخارج رغم أنها ليست مسجلة فى وزارة التضامن الاجتماعي، وكما يشترط قانون الجمعيات الأهلية، وأنها تقدمت ببلاغ ضد هذه الجمعيات لدى النائب العام تتهمها بالعمالة للخارج.
وقال جو ستورك، نائب مدير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى هيومان رايتس واتش، إنه بدلًا من خنق منظمات المجتمع المدنى بدعوى أنها تتلقى تمويلًا أجنبيًا فإن الحكومة المصرية يجب أن تقوم بتعديل قانون الجمعيات الأهلية للحفاظ على استقلال هذه الجمعيات، وحريتها بدلًا من تشديد الإجراءات حولها وتهديدها بالإجراءات التجريمية.