تقدمت تسع وثلاثون منظمة حقوقية أمس بشكوي إلي كل من المقرر الخاص المعني بالحق في التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات بالأممالمتحدة وإلي المقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الانسان بالأممالمتحدة، ونظيره باللجنة الافريقية لحقوق الإنسان والشعوب. استنكرت الشكوي الحملة المقامة ضد المنظمات والحض علي كراهيتها، وكذلك مساعي الحكومية لتشديد القيود علي نشاط المنظمات والتحقيق معها أمام نيابة أمن الدولة العليا. في سياق متصل، تعقد مجموعة من منظمات المجتمع المدني مؤتمرا صحفيا اليوم الاربعاء لاعلان موقفها من هذه الحملة وردها عليها مع استعراض شكواها إلي الأممالمتحدة. تشارك في المؤتمر 17 منظمة وجمعية ومركزا وشبكة حقوقية هي: الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية والمجموعة المتحدة والمنظمة المصرية لحقوق الانسان ومركز أندلس لدراسات التسامح والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية والشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان ومؤسسة المرأة الجديدة ومصريون ضد التمييز الديني، ومركز هشام مبارك للقانون والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومؤسسة حرية الفكر والتعبير ومجموعة المساعدة القانونية لحقوق الانسان ومركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية ودار الخدمات النقابية والعمالية، والمؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، والمنظمة العربية للاصلاح الجنائي وجمعية حقوق الانسان لمساعدة السجناء. من جهتها أدانت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الانسان تصاعد الحملات الحكومية والاعلامية ضد منظمات المجتمع المدني واتهامها بالعمل وفق أجندات أجنبية وتلقي تمويل خارجي. قالت المؤسسة في بيان أصدرته أمس: إن من يقف وراء تلك الحملة بعض القوي السياسية ذات المرجعيات الدينية خاصة جماعة الاخوان المسلمين وبعض القوي السلفية، وبعض أنصار النظام السابق الذين مازالوا موجودين في بعض المواقع الصحفية والاعلامية. ولفت البيان إلي الدور المهم الذي لعبته منظمات المجتمع المدني في دعم ثورة 25 يناير ضد النظام السابق حيث وثقت عشرات الجرائم التي تمت ضد المحتجين، وفضحت كل الانتهاكات التي قامت بها وزارة الداخلية ضد شباب الثورة بالاضافة لدورها في مراقبة الانتخابات وفضح جميع التجاوزات وجرائم التعذيب واستعمال القسوة داخل أقسام الشرطة والسجون وكذلك إلغاء جميع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والدعوة إلي حرية الصحفيين في ممارسة عملهم المهني دون ضغوط. قال شريف هلالي المدير التنفيذي للمؤسسة: إنه من الغريب أن تستند هذه الهجمة علي أن هذه المنظمات تتلقي «تمويلا» رغم أن القوانين المصرية لم تحظر التمويل، علي سبيل المثال يسمح القانون 84 لسنة 2002 للجمعيات والمؤسسات الاهلية بتلقي منح وتبرعات سواء من الداخل والخارج من ناحية المبدأ، رغم أنه يرهن ذلك بموافقة الجهة الإدارية.
