60 عاما على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

حالات انتهاك حقوق الإنسان
التمييز ضد المرأة
حقوق الطفل
حقوق الشباب
حقوق العمال
أعدت الملف: لبينة فراج
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان [1914-2008] هو أول بيان دولي أساسي يتناول حقوق البشر في أنحاء العالم، وهي حقوق غير قابلة للتصرف أو الانتهاك. وقد صدر هذا الإعلان فى قرار للجمعية العامة فى 10 ديسمبر/ كانون الأول 1948 بوصفه "المعيار العام لإنجازات جميع الشعوب وجميع الدول" فيما يتصل بحقوق الإنسان. ويتضمن حقوقاً مدنية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية يجب أن يتمتع بها الناس فى كل مكان.
وقد قصد بهذا الإعلان العالمى فى بداية الأمر أن يكون بيانات بالأهداف التى ينبغى للحكومات أن تحققها،
ومن ثم فلم يكن الإعلان جزءاً من القانون الدولى المُلزم، بيد أن قبول هذا الإعلان من جانب عدد ضخم من دول العالم قد أضفى عليه وزناً معنوياً كبيراً، فأصبحت أحكامه يُستشهد بها بوصفها المبرر للعديد من
إجراءات الأمم المتحدة، كما أن هذه الأحكام كانت بمثابة مصدر للإلهام لدى وضع اتفاقيات دولية كثيرة، إلى جانب استخدامها فى تلك الاتفاقيات، وفى عام 1968 وافق مؤتمر الأمم المتحدة الدولى لحقوق الإنسان على أن الإعلان العالمى :يشكل التزاماً بالنسبة لأعضاء المجتمع الدولي، وقد ترك هذا الإعلان تأثيره الملموس أيضاً على دساتير البُلدان وقوانينها، بل على قرارات المحاكم فى بعض الحالات.
الحقوق المُعلنةفى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان
تؤكد المادتان الأولى والثانية من الإعلان العالمي أن الناس جميعا ولدوا أحراراً ومتساوين دون تمييز فى
الكرامة والحقوق. كما ترسي المادتان المبادئ الأساسية للمساواة، وعدم التمييز فى التمتع بحقوق الإنسان
والحريات الأساسية.
ثم تمضي المواد التسع عشرة التالية فتتناول الحقوق المدنية والسياسية التي ينبغي لكل إنسان التمتع بها، وتشمل هذه الحقوق ما يلي:
- الحياة والحرية والأمن للفرد.
- التحرر من العبودية والسخرة.
- التحرر من التعذيب والمُعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الخاصة بالكرامة.
- حق الاعتراف بالشخصية القانونية للفرد.
- المساواة فى حق التمتع بحماية القانون.
- الإنصاف القضائى الفعال فى حالة أى انتهاك لحقوق الإنسان.
- الحرية من الاعتقال أو الاحتجاز أو النفى تعسفياً.
- حق الفرد فى أن تنظر قضيته نظراً مُنصفاً وعلنياً أمام محكمة مستقلة ومحايدة.
- افتراض براءة المتهم إلى أن تثبت إدانته.
- عدم الإدانة عن فعل لم يكن يشكل جريمة يُعاقب عليها القانون وقت وقوع الفعل.
- الحرية من التدخل التعسفى فى حياة الفرد الخاصة أو فى شئون أسرته ومسكنه أو مراسلاته.
- حرية التنقل واختبار محل الإقامة بما فى ذلك حق مغادرة الشخص، أى بلد وحق العودة إلى بلده.
- حق اللجوء .
- حق الحصول على الجنسية.
- عقد الزواج وتأسيس أسره.
- حق التملك.
- حرية الفكر والضمير والديانة.
- حرية الرأى والتعبير.
- حرية الاشتراك فى الاجتماعات والجمعيات السلمية.
- مُشاركة الفرد فى إدارة الشئون العامة لبلده.
- المساواة فى تقلد الوظائف العامة فى بلد الفرد.
أما المواد السبع التالية [22 إلى 28] فتتناول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومنها الحقوق التالية:
- الضمان الاجتماعى.
- حق العمل وحرية اختيار العمل.
- الأجر المتساوى عن العمل المتساوى.
- تقاضى مكافأة عادلة ومُرضية عن العمل تكفل للفرد معيشة لائقة بالكرامة الإنسانية.
- حق إنشاء النقابات والانضمام إليها.
- حق الراحة وأوقات الفراغ.
- التمتع بمستوى معيشة يكفى لضمان الصحة والرفاهية ( بما فى ذلك المأكل والملبس والمسكن والعناية
الطبية).
- حق التأمين فى حالة البطالة أو المرض أو العجز أو الترمّل أو الشيخوخة وغيرها من الظروف الخارجة
عن إرادة الفرد.
- حماية الأمومة والطفولة.
- حق التعليم، على أن يكفل للآباء، على سبيل الأولوية، اختيار ونوع التعليم الذى يقدم لأولادهم.
- حق مُشاركة الفرد فى الحياة الثقافية لمجتمعه.
- حماية المصالح المعنوية والمادية للفرد، الناشئة عن أى انتاج علمى أو أدبى أو فنى من صنعه.
وتقضي المادة 28 بحق كل فرد فى التمتع بنظام اجتماعي ودولي يمكن أن تتحقق فى ظله الحقوق والحريات المنصوص عليها فى الإعلان العالمي تحققاً تماماً.
لجنة حقوق الإنسان
لجنة حقوق الإنسان هى الهيئة الرئيسية بالأمم المتحدة التى تتناول حقوق الإنسان، وقد نص ميثاق الأمم المتحدة نفسه على إنشاء هذه اللجنة.
وفى عام 1946 أنشئت اللجنة رسمياً من قبل المجلس الاقتصادى والاجتماعى كى تساعد المجلس فى المسائل المتصلة بحقوق الإنسان، ولاسيما فى وضع الشرعية الدولية لحقوق الإنسان، وقد تطورت اللجنة على مر السنين من جهاز للصياغة يضم 18 عضواً، حتى أصبحت اليوم بوضعها الحالى: هيئة مؤلفة من 43 عضواً تتناول جميع جوانب قضايا حقوق الإنسان، وتنطوى على المُشاركة النشطة من جانب قطاعات المجتمع الدولي كافة.
وصلاحيات اللجنة واسعة النطاق: فلها أن تتناول أى مسألة متصلة بحقوق الإنسان، وهى تضطلع بدراسات
عن مشاكل حقوق الإنسان، وتعد توصيات لاتخاذ إجراءات مناسبة، وتصوغ صكوك الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان، وهى تتولى مهام خاصة بناء على تكليف الجمعية العامة أو المجلس الاقتصادى والاجتماعى، بما فى ذلك التحقيق فى الادعاءات بوقوع انتهاكات لحقوق الإنسان.
وفى عام 1947 قامت لجنة حقوق الإنسان بإنشاء اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات لتساعدها فى
أعمالها، على أن تختص اللجنة الفرعية بالمشاكل المستجدة فى ميدان حقوق الإنسان، وتتألف اللجنة من 26 خبيراً مستقلاً يجرى انتخابهم من قبل لجنة حقوق الإنسان، وهى مُفوضة بإجراء دراسات وتقديم توصيات
بشأن سُبل منع التمييز وحماية الأقليات وحرياتها الأساسية، وهى تساعد اللجنة من خلال قيامها بمهام أخرى – مثل دراسة الرسائل التى تدعي وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان.
دور الأمم المتحدة لوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان
وفى عام 1966 و1967 وجهت لجنة حقوق الإنسان انتباهها نحو طرق ووسائل وقف الانتهاكات. ومنذ ذلك الحين أخذت الأمم المتحدة تستحدث مجموعة متنوعة من وسائل تسليط الاهتمام على هذه الانتهاكات بغية إحداث تغييرات فى سياسة الحكومات، ولقد قررت الأمم المتحدة أن تعطى الأولوية فى هذا المجال لكافحة حالات الانتهاك الصارخ والجسيم لحقوق الإنسان.
وفى كل عام تتولى اللجنة ولجنتها الفرعية فى جلسات علنية مناقشة انتهاكات حقوق الإنسان، فى أى مكان في العالم، وتقدم الحكومات والمنظمات الأهلية غير الحكومية معلومات تتصل بهذه الانتهاكات، وكثيراً ما يشهد هذه الاجتماعات ممثلون عن الحكومات موضع الانتقاد، كما يتولوا تقديم الإيضاحات والردود اللازمة.
كذلك تقوم اللجنة ولجنتها الفرعية بعقد اجتماعات مُغلقة مع مسئولى الحكومات لمناقشة الانتهاكات المدعاه، وعادة ما تستند المناقشات إلى معلومات مكتوبة مقدمة من المنظمات غير الحكومية ومن الأفراد.
وعندما تكون الانتهاكات خطيرة، يجوز للجنة أن تبدأ تحقيقاً يقوم به خبراء مُحايدون، ولها أن تسعى إلى إقامة حوار مع الحكومة المعنية لتحقيق التغيير اللازم، كما تسعى اللجنة إلى توفير مساعدة فى شكل إيفاد خبراء استشاريين أو تقديم منح دراسية أو دورات تدريبية إلى الحكومات التى ترغب فى العمل على الالتزام الكامل بحقوق الإنسان.
حالات انتهاك حقوق الإنسانالتى قامت الأمم المتحدة بالتحقيق فيها
في عام 1967 قامت لجنة حقوق الإنسان بتشكيل فريق عمل من الخبراء للاضطلاع بدراسة ما يتعرض له السجناء والمعتقلون فى جنوب أفريقيا من معاملة سيئة، كما اضطلع الفريق بدراسة خاصة عن الفصل
العنصري من وجهة نظر القانون الجنائى الدولى، مما مهد السبيل عام 1973 لوضع الاتفاقية الدولية جريمة الفصل العنصرى والمُعاقبة عليها.
وفى عام 1968 شكلت الجمعية العامة لجنة ثلاثية للتحقيق فى المُمارسات الإسرائيلية التى تؤثر على حقوق الإنسان لدى سكان الأراضى العربية المحتلة، وهذه اللجنة مُهتمة بصفة خاصة بموضوع مراعاة اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب لعام 1949، وهى تقوم كل سنة بتقديم تقرير إلى الجمعية العامة عما
تخلص إليه من نتائج.
وفى عام 1975 أنشأت اللجنة فريقاً للتحقيق فى الوضع القائم فى شيلى، كما قامت بتعيين مراقبين أو ممثلين خاصين للتحقيق فى أوضاع حقوق الإنسان فى أفغانستان وإيران وبولندا وبوليفيا والسلفادور وشيلى وجواتيمالا وغينيا الاستوائية، وتنتهى هذه التحقيقات عندما يتبين للجنة أن الأوضاع قد تغيرت، وأنه لم يعد هناك مبرر للاستمرار فى التحقيقات.
وثمة بُلدان أخرى كثيرة تتعامل معها اللجنة علانية من خلال التقارير المتعلقة بحالات الاختفاء والإعدام
التعسفى أو الإعدام بدون محاكمة والتعذيب.
موقف الأمم المتحدة إزاء التمييز ضد المرأة
بدأت الأمم المتحدة فى وقت مبكر أنشطتها من أجل القضاء على التمييز ضد المرأة وأنشأت لجنة مركز المرأة باعتبارها لجنة فنية تابعة للمجلس الاقتصادى والاجتماعى.
وفى عام 1952 اعتمدت الجمعية العامة أول صك قانونى للأمم المتحدة يُعالج على سبيل الحصر، حقوق
المرأة وهو: "تفاقية الحقوق السياسية للمرأة"، وتنص هذه الاتفاقية على انه من حق المراة التصويت فى جميع الانتخابات، وشغل المناصب العامة، ومُمارسة جميع المهام العامة التى يحددها القانون الوطنى.
وعندما تأسست الأمم المتحدة اقتصر الأمر على ست دول أعضاء فقط، من بين كل عشر دول أعضاء، وهى التى اعترفت اعترافاً كاملاً بحق المرأة فى التصويت، واليوم يُعترف بهذا الحق على نطاق يشمل العالم كله.
وفى عام 1975 اعتمدت الجمعية العامة "اتفاقية جنسية المرأة المتزوجة"، والتى تنص على أنه لا يمكن تغيير جنسية المرأة تلقائياً بإبرام عقد الزواج أو بإنهاء الزواج أو بتغيير جنسية زوجها أثناء الزواج.
أما اتفاقية الرضا بالزواج والحد الأدنى لسن الزواج، وتسجيل عقد الزواج لعام 1962، فكانت تستهدف كفالة حرية الاختيار للزوجة، والقضاء على زواج الأطفال وخطوبة الفتيات قبل البلوغ، وتحديد الجزاءات المناسبة عند الاقتضاء، والنص على إنشاء سجل لتدوين حالات الزواج.
وفى عام 1967 اعتمدت الجمعية العامة إعلاناً بشان القضاء على التمييز ضد المرأة ينادى بتكافؤ حقوق
المرأة مع الرجل أمام القانون، بما فى ذلك حقها فى الملكية، ويؤكد أن للأبوين حقوقاً وواجبات متكافئة فى
الأمور المتصلة بالأطفال ويحظر زواج الأطفال وخطوبة الفتيات قبل البلوغ.
الاتفاقية التى تحظر التمييز ضد المرأة
فى عام 1979 اعتمدت الأمم المتحدة "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" وتشمل هذه
الاتفاقية التى دخلت حيز التنفيذ فى عام 1981 التدابير المُتعين اتخاذها للقضاء على التمييز ضد المرأة فى
شتى الميادين بما فيها مجالات السياسة والحياة العامة والجنسية والعمل وضرورة القضاء على الصور النمطية الجامدة لنوع الجنس، إضافة إلى قمع استغلال البغاء، وإقرار مساواة المرأة بالرجل أمام القانون.
وتقدم الدول الأطراف دورياً تقارير إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة المنشأة بموجب
الاتفاقية، وتعقد هذه اللجنة المؤلفة من 23 خبيراً منتخباً من الدول الأطراف اجتماعاً سنوياً لتلقى هذه التقارير، وفى أغسطس 1987 ذاد عدد الدول الأطراف المنضمة للاتفاقية على 90 دولة.
الاهتمام الذى توليه الأمم المتحدة لحقوق الطفل
تشكل حقوق ورفاهية أطفال العالم الشغل الشاغل لواحدة من أشهر وكالات الأمم المتحدة، هى منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" التى تعمل على تعزيز حق الأطفال المحرومين فى البُلدان النامية فى الحصول على الرعاية الصحية، والتغذية السليمة وعلى التعليم المهنى، ومياه الشرب النظيفة، والمرافق الصحية، والخدمات الأساسية الأخرى، وتقوم اليونيسيف بتوفير المعدات واللوازم للمدارس والمراكز الصحية وشبكات المياه الريفية وغيرها من الخدمات الموجهة للمجتمعات المحلية، كما أنها تقدم المساعدة فى تدريب العاملين المحليين للقيام بهذه الخدمات .
وتأتى جهود اليونيسيف فى هذا المجال ضمن إطار إعلان حقوق الطفل، الذى أصدرته الجمعية العامة فى عام 1959، وقد نص هذا الإعلان من جديد على أحكام عدة من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان تنطبق على الطفل، حيث أضاف أن الطفل "يحتاج إلى حماية وعناية خاصة، وخصوصاً الحماية القانونية المُناسبة، سواء قبل مولده أو بعده".
وقد أعلنت الجمعية العامة عام 1979 "الذى وافق الذكرى السنوية العشرين لإصدار الإعلان" السنة الدولية للطفل، وذلك لتشجيع الدول كافة على استعراض برامجها الخاصة بتحسين رفاهية الطفل.
وتقوم لجنة حقوق الإنسان حالياً بإعداد اتفاقية مُلزمة قانوناً بشأن حقوق الطفل.
حماية الأمم المتحدة لحقوق الشباب
من أجل حقوق الشباب أصدرت الجمعية العامة فى عام 1965 بإجماع الآراء إعلان مبادئ لا تهدف لتوجيه الشباب فحسب، وإنما ترمى كذلك لتوجيه جهود الكبار ممن يهتمون بتربية الشباب ورفاهيته، وكما جاء فى الإعلان فإن التربية يجب أن تمكن الشباب من تنمية كل ما لديه من ملكات، وأن تعمل على تنشئته على التزود بالأخلاق السامية وعلى التمسك الشديد بمثل السلم والحرية والكرامة وتساوى جميع البشر وعلى روح احترام ومحبة الإنسانية ومنجزاتها الخلاقة.
وأعلنت الجمعية العامة عام 1985 السنة الدولية للشباب، وتحت شعار " المُشاركة والتنمية والسلم" كان هدف تلك السنة الدولية زيادة الوعى بوضع الشباب ومشاكله وتطلعاته، مع العمل على إشراك الشباب فى عملية التنمية.
وفى عام 1985 أجرت اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات دراسة عن الشباب وحقوق الإنسان، قدمت فيها تحليلاً للجهود الرامية إلى تعزيز تمتع الشباب بحقوق الإنسان، ولاسيما الحق فى الحياة والتعليم والعمل.
اهتمام الأمم المتحدة بحقوق العمال
إن منظمة العمل الدولية، هى وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة يعنيها بشكل مُحدد ضمان حقوق الإنسان بالنسبة للعامل وحتى منتصف عام 1987 كانت منظمة العمل الدولية قد اعتمدت 162 اتفاقية و172 توصية تتناول مجموعة واسعة النطاق من الحقوق، مثل الحقوق النقابية ومنع العمل القسرى والتمييز فى مجال العمل وساعات العمل والحد الأدنى للأجور والسلامة والصحة فى المجال المهنى والضمان الاجتماعى وحماية العمال المهاجرين، وما إلى ذلك، وقد اعتمدت المنظمة مجموعة من الإجرءات الإشرافية التى تستخدمها فى التحقيق من الامتثال للالتزامات الواردة فى اتفاقياتها، كما أن لديها آلية خاصة تمكنها من دراسة الشكاوى المتعلقة بانتهاكات الحقوق النقابية.
وهى تقدم المشورة والمساعدة إلى الحكومات ومنظمات أصحاب الأعمال والمنظمات العمالية فى مجال تطوير السياسات والقوانين والمؤسسات الاجتماعية.
دور الأمم المتحدة فى مجال مكافحة التعصب القائم على أساس الدين أو المعتقد
قامت الجمعية العامة فى نوفمبر 1981 باعتماد وإصدار الإعلان المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو العقيدة، وقد أنجز هذا الإعلان بعد مساع بذلتها لجنة حقوق الإنسان
والجمعية العامة طيلة 20 عاماً تقريباً، وهو ينص على ما يلي:
- لكل إنسان الحق فى أن يختار دينه أو عقيدته إلى جانب حرية إظهار دينه أو معتقده عن طريق العبادة
وإقامة الشعائر والمُمارسة والتعليم، سواء بمفرده أو مع جماعة جهراً أو سراً.
- لا يتعرض أحد للتمييز من قبل أية دولة أو مؤسسة أو مجموعة أشخاص أو شخص على أساس الدين أو
المعتقد.
وفى عام 1984 رتبت اللجنة الفرعية لإجراء دراسة عن الأبعاد الحالية لمشكلة التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد، وفى نفس العام أعربت لجنة حقوق الإنسان عن بالغ قلقها بشأن ما سجلته التقارير من وقوع حوادث، واتخاذ إجراءات من جانب حكومات، مما لا يتناسب مع الإعلان.
دور الأمم المتحدة لمساعدة الحكومات فى مجال تعزيز احترام حقوق الإنسان
تقوم الأمم المتحدة بتوفير المساعدة فى هذا المجال عند الطلب، وهى تقدم خدمات استشارية بإيفاد الخبراء
وتنظيم ندوات، وعقد دورات تدريبية عديدة على الصعيدين الوطنى والإقليمى من أجل إطلاع العاملين فى حقل القضاء الجنائى وسائر المسئولين الحكوميين على المعايير الدولية لحقوق الإنسان فيما يتصل بأمور القضاء الجنائى، وكذلك على تشريعات ومُمارسات البُلدان الأخرى.
واضطلعت على سبيل المثال بإيفاد بعض الخبراء للمساعدة فى وضع دستور جديد للإسهام فى إعداد القوانين المتعلقة بالإجراءات الجنائية والجمعيات الخاصة.
وتشجع الأمم المتحدة أيضاً الحكومات على تحسين الآليات الوطنية والمحلية المتصلة بحماية حقوق الإنسان، كما تولى تشجيعها لإنشاء آليات إقليمية لحماية حقوق الإنسان فى حالة غياب مثل هذه الأجهزة فى الوقت الراهن.
دور المنظمات الأهلية الحكومية فى الأمم المتحدة فيما يتصل بحقوق الإنسان
تنص المادة 71 من ميثاق الأمم المتحدة على إجراءات التشاور فيما بين المجلس الاقتصادى والاجتماعى
والمنظمات غير الحكومية، وقد حصلت مئات عديدة من المنظمات الدولية غير الحكومية على مركز استشارى بموجب هذه المادة، مما يتيح لهذه المنظمات أن تحضر بصفة مراقب الجلسات العامة التى يعقدها كل من المجلس ولجنة حقوق الإنسان واللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات، كما أن القواعد التى وصفها المجلس تسمح لهذه المنظمات بالإدلاء ببيانات شفوية وبتقديم وثائق خطية.
وتحرص المنظمات غير الحكومية على لفت الانتباه إلى حالات حقوق الإنسان التى تستدعى اهتمام الأمم
المتحدة، وعلى اقتراح ما يجب إجراؤه من دراسات وما يلزم وصفه من صكوك، كما أن هذه المنظمات تساعد فى الصياغة الفعلية للإعلانات والمعاهدات، ولها أن تقوم التقارير التى قد تتضمن ادعاءات بوقوع انتهاكات لحقوق الإنسان كى تنظر فيها اللجنة الفرعية ولجنة حقوق الإنسان .
وتقوم المنظمات غير الحكومية بدور هام فى مجال اطلاع أعضائها على أنشطة الأمم المتحدة فى ميدان حقوق الإنسان، وتعريف الجماهير عامة بذلك، فضلاً عن تشجيع كل فرد على احترام ما يخصه وما يخص سواه من حقوق الإنسان.
دور الأفراد فى مجال تشجيع حقوق الإنسان
الإنسان الفرد هو محور الأنشطة التى تضطلع بها الأمم المتحدة لصالح احترام حقوق الإنسان، باعتباره
المستفيد من هذه الحقوق المُعلنة إلى جانب كونه عنصراً أساسياً فى تحقيقها.