"الأورومتوسطية لحقوق الإنسان" تطالب بالتصدى للهجمات ضد المجتمع المدني

أدانت الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان أحداث ماسبيرو المؤسفة التي وقعت مؤخرا حيث أرسلت تعازيها لأسر الضحايا مطالبة بإجراء تحقيق مستقل وغير متحيز في الأحداث.
وأصدرت الشبكة بيانا لها الثلاثاء معربة عن أسفها بشأن خطورة الوضع الذي تواجهه المنظمات غير الحكومية في مصر بعد إعلان الحكومة أن وزارة العدل قدمت تقريراً بشأن التمويل الأجنبي الذي تتلقاه المنظمات غير الحكومية المصرية والأجنبية غير المسجلة في البلاد إلى النائب العام.
وأدانت الشبكة من خلال بيانها محاولات توجيه تهمة ارتكاب "الخيانة العظمي" للمنظمات التي تتلقى تمويلاً غير مصرح به من مصادر خارجية بدعوي أنها تساعد علي تكريس أجندات خارجية ،تهدف إلى الإضرار بالأمن القومي ،مشيرة إلي أن ذلك يعوق بشدة عملية التحول الديمقراطي وسيادة القانون.
وبينما تبرر الحكومة هذه الخطوة بأنها محاولة لتجنب التدخل الأجنبي في الشئون الداخلية، إلا أنها في واقع الأمر محاولة سافرة لتقييد حقوق منظمات ومؤسسات حقوق الإنسان وعملها، علي حد ماورد في البيان.
وتأتي تلك التطورات أيضاً قبيل الانتخابات البرلمانية التي من المخطط أن تبدأ أواخر نوفمبرالقادم والتي ينبغي أن تشارك فيها منظمات المجتمع المدنى المستقلة لضمان عملية انتخابية حرة ونزيهة.
وتشير النتائج التي توصلت إليها بعثة الشبكة إلى أن الاتهامات التي استهدفت منظمات المجتمع المدني المتلقية تمويلاً أجنبياً ،خالية من المضمون حيث أن منظمات حقوق الإنسان المشار إليها تتلقى تمويلاً أقل بكثير مما إدعته وسائل الإعلام في تقريرها لافتة إلي أن العديد من المنظمات غير الحكومية تعمل دون ترخيص لأن وزارة التضامن الاجتماعي نفسها أصرت على تجنب استكمال تسجيلها لسنوات ومن ثم ظلت تلك المنظمات في حالة من الفراغ القانوني والاستضعاف.
وفي سياق متصل، إلتقى وفد الشبكة عدداً من منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، فضلاً عن الأحزاب والنقابات وبعض ممثلى البعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، رغم إنها لم يتيسر لها أن تلتقي مع وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والعدل، والتضامن الاجتماعي.
كما تناشد الشبكة الأورو-متوسطية الحكومة المصرية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة بضرورة وضع حد فوري لجميع أشكال المضايقة أو الترهيب التي تتعرض لها منظمات المجتمع المدني مع إلغاء قانون الطوارئ ووضع حد فوري لجميع المحاكمات العسكرية للمدنيين.
وكذلك دعت الى تأكيد حق منظمات المجتمع المدني فى الحصول على تمويل أجنبي وفق إعلان الأمم المتحدة الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان مع الاعتراف بالدور الأساسي لمنظمات المجتمع المدني و حقوق الإنسان في إقامة دولة مستقرة ديمقراطية في مصر.