«الأورو– متوسطية» لحقوق الإنسان تطالب العسكري بوقف إيذاء المجتمع المدني

دعت الشبكة الأورو- متوسطية لحقوق الإنسان الحكومة المصرية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى القيام بوضع حد فوري لجميع المضايقات التي تتعرض لها منظمات المجتمع المدني، يشمل وضع حد للحملة الأخيرة ضد التمويل الأجنبي، بما فيها إلقاء تهم التجسس والخيانة على المنظمات التي يزعم أنها تتلقى تمويلا أجنبيا غير مصرح به، إلغاء قانون الطوارئ ووضع حد فوري لجميع المحاكمات العسكرية للمدنيين، تسهيل مشاركة منظمات المجتمع المدني في العملية الإنتخابية، والسماح لمنظمات المجتمع المدني بالحصول إلى تمويل أجنبي وفق إعلان الأمم المتحدة الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان، تمديد الدعوة القائمة للمقررَين الخاصيَن للأمم المتحدة المعنيَين بحرية تكوين الجمعيات والتجمع، والمدافعين عن حقوق الإنسان، تعليق تنفيذ المواد الواردة في قانون الجمعيات التي تنتهك الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر والمتعلقة بحرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير والتجمع، الاعتراف بالدور الأساسي لمنظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان.
كما دعت الشبكة كذلك الأحزاب السياسية المصرية إلى دعم المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان في عملها والنظر في الحاجة الملحة إلى إصلاح قانون الجمعيات وفقاً للمعايير الدولية، من أجل تعزيز مشاركة المجتمع المدني في بناء الديمقراطية، وكذلك المجتمع الدولي إلى دعم حقوق الإنسان والحركات الديمقراطية في مصر في العملية التي تفضي إلى الديمقراطية، ويجب على الاتحاد الأوروبي اتخاذ خطوات ملموسة وفورية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان بما يتماشى مع المبادئ التوجيهية بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان.
وكانت الشبكة قد أرسلت إلى القاهرة بعثة لبحث مسألة حرية تكوين وعمل الجمعيات في مصر، إستجابة للحملة المتصاعدة ضد عدد من منظمات حقوق الإنسان، وإلتقى وفد البعثة عددا من منظمات المجتمع المدني، فضلا عن الأحزاب والنقابات وبعض ممثلى البعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.