"الأورومتوسطية" لحقوق الإنسان تطالب الاتحاد الأوروبى بالتدخل لحث مرسى على ضمان حرية المجتمع المدنى.. وتعرب عن قلقها من تهميش دور المرأة فى الحياة السياسية.. وتطالب بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية

دعت الشبكة "الأورومتوسطية" لحقوق الإنسان (EMHRN) السلطات المصرية والاتحاد الأوروبى لإقامة حوار بنَّاء يتعلق بإصلاحات جادة فى مجال حقوق الإنسان، بما يتماشى مع التزامات الرئيس مرسى وسياسة الجوار الأوروبية المنقحة، وذلك بمناسبة زيارة الرئيس مرسى الأولى لبروكسل المزمعة غدًا الخميس 13 سبتمبر.
وحثت الشبكة، فى بيان لها، الاتحاد الأوروبى على توصيل رسالة قوية للرئيس مرسى بشأن إصلاحات الديمقراطية وحقوق الإنسان ودعم المجتمع المدنى فى هذا الوقت الحاسم بغية تمهيد الطريق للتحول الديمقراطى فى مصر.
وطالب البيان بضرورة التأكيد على أهمية المجتمع المدنى فى بناء وتعزيز الديمقراطية ودور القانون، مشددًا على ضرورة أن يتدخل الاتحاد الأوروبى بمطالبة السلطات المصرية بتشجيع مشاركة منظمات المجتمع المدنى فى عملية التحول الديمقراطى وتسهيلها، وخاصة فى ظل صياغة الدستور الجديد فى الوقت الراهن. وطالب البيان الرئيس مرسى بالوفاء بالوعد الذى قطعه بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لكى تعكس التنوع الذى يتسم به المجتمع المصرى، كما طالب الاتحاد الأوروبى بدعم أولويات قضايا حقوق الإنسان فى خطة ال "مائة يوم" للرئيس مرسى والتى سبق أن طرحتها المنظمات غير الحكومية المصرية الفاعلة فى مجال حقوق الإنسان.
وأعرب البيان عن قلقه العميق حول تهميش دور المرأة فى العملية السياسية، وكذلك حول الدعوات المتصاعدة التى تطالب بالعودة عن جميع المكاسب القانونية للمرأة فى العقود الماضية. موضحًا أنه على الاتحاد الأوروبى حث السلطات على تسهيل وضع إطار عمل تشريعى ودستورى ديمقراطى يحترم حقوق الإنسان والمساواة فى النوع الاجتماعى، مع التأكيد على المعاهدات الدولية لتنعكس بدورها على التشريعات الوطنية.
وأدانت الشبكة التهديدات الخاصة بحرية تكوين الجمعيات، وخاصة الحملة المستعرة التى تستهدف منظمات المجتمع المدنى التى تأخذ على عاتقها الدفاع عن حقوق الإنسان، مناشدة الاتحاد الأوروبى حث السلطات المصرية على أن تضمن فورًا حق منظمات المجتمع المدنى فى العمل بشكل حر والحصول على المعونات الخارجية، مطالبة مصر باعتماد قانون جديد للجمعيات بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويدعم مسودة القانون الخاصة بالجمعيات والتى سبق أن طرحها 56 مؤسسة مجتمع مدنى.