تقرير: التعديلات التشريعية التي يدرسها "الدوما" تؤثر على المجتمع المدني في روسيا

صدر الخميس بجنيف تقرير من ثلاثة خبراء بالأمم المتحدة المعنيين بحقوق الإنسان دعوا فيه إلى عدم اعتماد التعديلات التشريعية التى يدرسها مجلس الدوما الروسى، التى قد تؤثر سلبا على المجتمع المدني في روسيا.
يذكر أن مجلس الدوما الروسي يقوم حاليا بدراسة مشروع خاص بتنظيم تسجيل وعمل منظمات المجتمع المدنى العاملة فى مجالات حقوق الإنسان والمجال السياسى.
حذر الخبراء والمدافعون عن حقوق الإنسان وحرية التعبير من أن مشروع القانون في حال إقراره، سيكون الناشطين العاملين فى منظمات المجتمع المدنى بمثابة "عملاء أجانب" التى ستكون ذات تمويل أجنبى، وكذلك المنظمات غير التجارية التى ستشارك في الأنشطة السياسية، وسيتم فرض عقوبات قاسية على كل من لايمتثل للمتطلبات الجديدة.
شدد مقرر الأمم المتحدة المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، على أن هذه التعديلات تشكل إهانة مباشرة إلى أولئك الذين يرغبون في ممارسة حقهم بحرية في حرية تكوين الجمعيات.
وقال: إن خطط الحكومة الروسية تهدف إلى تقييد لا مبرر له لجمعيات المجتمع المدنى فى الحصول على تمويل من الخارج، فكما يحق للحكومات الحصول على مساعدات أجنبية من الخارج دون أن تواجه اتهاما بالعمالة أو التجسس فإن من حق منظمات المجتمع المدنى الحصول على مساعدات من الخارج أيضا.