مشروع قانون روسي أمام الدوما يثير قلق خبراء حقوق الإنسان

أعرب خبراء الأمم المتحدة المعنيون بحقوق الإنسان اليوم "الخميس" عن قلقهم البالغ من مشروع القانون الذي يناقشه مجلس الدوما الروسي حاليا والخاص بتنظيم تسجيل وعمل منظمات المجتمع المدني العاملة في مجالات حقوق الإنسان والمجال السياسي.

وناشد الخبراء الأمميون مجلس الدوما الروسي عدم تمرير هذا القانون؛ حيث سيعتبر الناشطين بالمنظمات ذات التمويل الأجنبي، بمثابة عملاء أجانب، إضافة إلى غرامات ضخمة غير ملائمة تهدف إلى إعاقة عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين وشل قدرتهم على إثارة القضايا الحقوقية.

واعتبر المقرر الخاص الأممي المعني بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات ماينا كياى تعديلات القانون الروسي المقدمة إلى مجلس الدوما ، إهانة مباشرة للراغبين في إنشاء منظمات المجتمع المدني في روسيا .

وقال كياى إنه يشعر بالاستياء من خطط الحكومة الروسية التي تهدف إلى تقييد لامبرر له لجمعيات المجتمع المدني في الحصول على تمويل من الخارج.. مشيرا إلى أنه كما يحق للحكومات الحصول على مساعدات أجنبية من الخارج دون أن تواجه اتهاما بالعمالة أو التجسس فإن من حق منظمات المجتمع المدني الحصول على مساعدات من الخارج أيضا.

وأوضحت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان مارجريت سيكاجيا أن هدف القانون الروسي الجديد الخاص بتنظيم عمل منظمات المجتمع المدني غير الهادفة للربحية والمشاركة في أنشطة سياسية، وضعها تحت رقابة صارمة لأنشطتها عن كثب، ووصمها بالعمالة حتى وإن تلقت دعما خارجيا علني و شرعي.

وأكدت سيكاجيا مشاركتها لخبراء الأمم المتحدة المعنيين بحقوق الإنسان قلقهم من العواقب السلبية الواسعة التي قد يتأثر بها المجتمع المدني الروسي في حال إقرار هذا القانون من قبل مجلس الدوما الروسي.