بوتين يؤمن نفسه من "الربيع العربى" باعتماد قانون يعتبر منظمات المجتمع المدنى "عميلة للخارج".. وخبراء: تطبيقه يعنى التعامل مع النشطاء ك"عملاء".. صحف أمريكية: القانون سيزيد التوتر بين موسكو وواشنطن

لم يقابل كثير من الروسيين عودة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين إلى الكرملين فى النصف الأول من هذا العام بالكثير من الترحيب، بل عجت شوارع روسيا بالمظاهرات التى تندد بوصوله للحكم من خلال انتخابات مزورة وطالبت بإسقاطه.
وعلى ما يبدو شعر بوتين بهذا التهديد، وبدأ يتخذ خطوات تحول دون تحقيق ذلك، وظهر ذلك جليا فى قرار مجلس النواب الروسى "الدوما" اليوم باعتماد قانون يعتبر المنظمات غير الحكومية بال"عميلة" للخارج والذين يعملون بها بالعملاء.
واعتمد "الدوما" فى قراءة ثالثة وأخيرة مشروع قانون مثير للجدل يصف المنظمات غير الحكومية التى تستفيد من تمويل خارجى ولها نشاط "سياسى" بأنها "عميلة للخارج" ويضعها تحت رقابة مشددة. ووفقا للتعديلات الأخيرة التى أجريت على القوانين الخاصة بمنظمات المجتمع المدنى فى روسيا، فإن المنظمات التى تتلقى تمويلا أجنبيا سوف تعامل بوصفها منظمات مشاركة فى أنشطة سياسية غامضة بما يجعلها أشبه ب"عملاء أجانب" على الأراضى الروسية ومن ثم يمكن أن يفرض الحظر على أنشطتها أو تكون تحت طائلة المساءلة بل قد تتعرض إلى السجن فى بعض الحالات.
ومشروع القانون الذى طرحه حزب روسيا الموحدة الحاكم والذى تم التصويت عليه فى قراءة أولى قبل أسبوع وأدرج بصورة عاجلة على جدول أعمال الدوما رغم احتجاجات المدافعين عن الحريات والمعارضة الليبرالية والخبراء القانونيين، اعتمد بغالبية 374 صوتا فيما عارضه ثلاثة نواب وامتنع نائب عن التصويت.
وحذر الخبراء والمدافعون عن حقوق الإنسان وحرية التعبير من أن مشروع القانون، سيعامل الناشطين العاملين فى منظمات المجتمع المدنى كال"عملاء أجانب" الذين يتلقون تمويلا أجنبيا من الخارج.
وشدد مقرر الأمم المتحدة المعنى بالحق فى حرية التجمع السلمى وتكوين الجمعيات، على أن هذه التعديلات تشكل إهانة مباشرة إلى أولئك الذين يرغبون فى ممارسة حقهم بحرية فى حرية تكوين الجمعيات، مشيرا إلى أن خطط الحكومة الروسية تهدف إلى تقييد لا مبرر له لجمعيات المجتمع المدنى فى الحصول على تمويل من الخارج، فكما يحق للحكومات الحصول على مساعدات أجنبية من الخارج دون أن تواجه اتهاما بالعمالة أو التجسس فإن من حق منظمات المجتمع المدنى الحصول على مساعدات من الخارج أيضا.
وكانت المفوضة السامية للشئون الخارجية والأمن لدى الاتحاد الأوروبى كاترين آشتون أعربت عن بالغ قلقها إزاء التعديلات التى أدخلت على القوانين الخاصة بمنظمات المجتمع المدنى والتى اعتمدت مؤخرا من قبل مجلس الدوما الروسى، وذلك بالمخالفة لتوصيات رئيس مجلس حقوق الإنسان الروسى.
وقالت آشتون - فى تصريحات لها الثلاثاء الماضى - إن اعتماد هذه القوانين يأتى فى خضم العديد من التطورات التى تحد من مساحة المجتمع المدنى النابض بالحياة فى روسيا مثل اعتقال المعارضين والحد من بعض المحتويات على شبكة الإنترنت ما يحد من حرية التعبير، لافتة إلى أنه لا يمكن مقارنة مثل هذه القوانين بأى تشريع مماثل له فى كل من دول الاتحاد الأوروبى أو الولايات المتحدة.
وهذا القانون يعد "مبادرة جديدة تجرد المجتمع المدنى من مصداقيته بهدف تأليب المواطنين ضد بعضهم" كما قال قبل التصويت النائب إيليا بونوماريف (من حزب روسيا العادلة، وسط يسار)، أحد البرلمانيين القلائل الذين ينددون بسياسة الرئيس فلاديمير بوتين.
وأضاف بونوماريف "لقد أصبحت أنا شخصيا عميلا للخارج من خلال جمعى من ألف شخص فى الخارج هبات لكريمسك" الإقليم فى منطقة كراسنودار حيث قتل 172 شخصا فى نهاية الأسبوع الماضى فى فيضانات قوية. وأى انتهاك لهذا القانون يؤدى غالى عقوبات قاسية أو عقوبات سجن.
واعتبرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن مشروع القانون الروسى يأتى فى لحظة "صعبة" تشهدها العلاقات بين واشنطن وموسكو وسط الخلافات الحادة بين الجانبين حول سوريا ومنظومة الدفاع الصاروخى والنووى الإيرانى.
ولفتت الصحيفة إلى أن المشروع اليوم والذى يحظى بدعم من الكريملين بدا وكأنه رد فعل انتقامى مقابل مشروع قرار أمريكى باسم "ماجنستكى" يعكف الكونجرس على مناقشته حاليا.
وأردفت الصحيفة تقول إنه منذ البداية، حاولت إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما تجنب الربط بين قضية وأخرى فى سياساتها تجاه روسيا؛ فقد أبدت إدارة الرئيس أوباما-على سبيل المثال-معارضتها لتمرير مشروع قانون "ماجنستيكى" والذى يقضى بفرض تجميد الأصول وحظر التأشيرة على ستين شخصا اعتبروا مسئولين بدرجة ما عن احتجاز المحامى الروسى ماجنتسكى ووفاته.
وتابعت الصحيفة إلا أنه وعلى الرغم من ذلك فلا تزال التوترات والتصدعات العميقة التى طالت العلاقات بين البلدين تنذر بانشقاق الصف وتفتيت البيت الأبيض، مشيرة إلى أن لحظة الحسم فى العلاقات المتوترة بين البلدين تمثلت بعودة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين مرة أخرى إلى الكريملين خلال الانتخابات الرئاسية التى شهدتها روسيا فى شهر مارس الماضى.
فى السياق ذاته، وصفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية مشروع القانون الروسى ضد منظمات المجتمع المدنى التى تتلقى تمويلات أجنبية بأنه أحدث تحرك من قبل السلطات الروسية يهدف إلى كبح جماح المعارضة.
واعتبرت الصحيفة-فى سياق تعليق أوردته على موقعها على شبكة الإنترنت-أن ما يقتضيه القانون بإطلاق مصطلح "عملاء أجانب" على تلك المنظمات إنما يعيد لأذهان الروس مصطلح "الجاسوسية" إبان حقبة الحرب الباردة بين موسكو وواشنطن، كما أنه يزكى التشكيك فى وتشويه سمعة تلك المنظمات أمام أعين الرأى العام الروسى.