خبير أممى ينتقد قانون منظمات المجتمع المدني في الجزائر

حث خبير الأمم المتحدة المستقل "ماينا كياي" اليوم السلطات الجزائرية على تحقيق أقصى استفادة من الفرصة التي تتيحها الانتخابات التشريعية في البلاد الاسبوع المقبل، وعلي التأكد من أن لوائح جديدة لمنظمات المجتمع المدني، التي اعتمدت في نهاية العام الماضي، تلبي على نحو كاف متطلبات الإنسان الدولية حقوق القانون.
وقال المقرر الخاص حول حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات "إنه يجب على الانتخابات التشريعية،المقرر عقدها يوم الخميس 10 مايو الجاري أن تلبي مطالب المجتمع المدني الشرعية واحترام حرية تكوين الجمعيات".
وأضاف في بيان صحفي قائلا :"على الرغم من أن الربيع العربي قد مهد الطريق لمشاركة أكثر شمولا لمنظمات المجتمع المدني، إلا أنه من المؤسف للغاية أن تتخذ الجزائر الآن خطوة إلى الوراء في ما يتعلق بحرية تكوين الجمعيات من خلال وضع لوائح أكثر صرامة لمواجهة أنشطة الجمعيات أو حصولهم إلى التمويل".
وأعرب الخبير الأممي المستقل عن "القلق العميق بشأن العديد من أحكام القانون 12-06 المتعلق بالجمعيات والذي تم اعتماده في ديسمبر 2011، ويفرض ضوابط وقيود جديدة على إنشاء الجمعيات وحصولها على التمويل الأجنبي.
وبموجب القانون الجديد، يتطلب تشكيل الجمعيات المدنية، الحصول على موافقة مسبقة من قبل السلطات، التي بإمكانها أن ترفض طلب التسجيل من دون إحالة القضية إلى قاض، كما كان الحال في السابق.