"القومي لحقوق الإنسان" يعرب عن قلقه جراء اقتحام مكاتب حقوقية

أعرب المجلس القومي لحقوق الإنسان – في بيان عاجل له الخميس - عن بالغ قلقه جراء أخبار اقتحام وتفتيش النيابة العامة ل17 مقرا تابعة لمنظمات أجنبية ومحلية بتهمة التمويل الأجنبي.

وتلقى المجلس شكوى من "المركز العربي لاستقلال القضاة والمحاماة" ، تفيد بمداهمة مقر المركز، ومصادرة سبع أجهزة كمبيوتر وثمان كراتين من الأوراق الخاصة بالمركز، وتشميع المقر.

وأفاد المحامى ناصر أمين مدير المركز وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بأنه لم يتم التحقيق معه أو الاستماع لأقواله من قبل الفريق المكلف من مكتب النائب العام.

ورغم إعلان الحكومة منذ بضعة أشهر عن ملاحقة المخالفات القانونية المتعلقة بالتمويل الأجنبي؛ إلا أن الطابع الذي أخذته الحملة الجارية لمداهمة مقار بعض المنظمات في سياق يربط بين التمويل الأجنبي والاضطرابات السياسية ومظاهر العنف التي سادت البلاد، يلوث سمعة هذه المنظمات لدى الرأي العام من قبل ظهور نتائج التحقيقات الجارية، وفقا للبيان.

وأكد المجلس احترامه لمبدأ سيادة القانون وأيضا احترامه وتقديره لدور منظمات المجتمع المدني في خدمة المجتمع، مطالبا كل الأطراف المعنية بمراعاة الشفافية التامة في هذه الإجراءات، وعدم المساس بمناخ الحريات العامة الذي دفع فيه المجتمع المصري ثمناً باهظاً في نيلها.

من جانبها، اعتبرت منظمات حقوقية اقتحام هذه المقرات في هذا التوقيت مرتبط بحملة وصفتها بالشرسة يقودها المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة المصرية، مشيرة إلى أنها بدأت في يونيو 2011 ضد المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وأشارت المنظمات إلى أن اقتحام المنظمات يُعد سابقة من نوعها في تاريخ العمل الحقوقي في مصر، حيث بدأت في 11 فبراير الماضي أثناء الثورة المصرية باقتحام قوات الأمن لمكتب مركز هشام مبارك للقانون (منظمة حقوقية مصرية غير حكومية) وألقت القبض على العديد من أعضائه فضلاً عن موظفي المنظمات الدولية التي كانت موجودة بالقرب من الأحداث.

وذكرت المنظمات أنها بجانب منظمات أخرى سبق وأرسلت "نداء عاجل" الذي سبق لمقرري الأمم المتحدة الخواص بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، والحق في حرية الرأي والتعبير والمعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان.

في السياق نفسه، أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أيضا في هذا السياق عن أسفها لإطلاق تلك الحملات الشرسة تجاه منظمات المجتمع المدني التي تهدف في المقام الأول لنشر ثقافة حقوق الإنسان والديمقراطية، وكذلك حماية المواطنين من كل أشكال الانتهاك.

وتطالب هذه المنظمات بوقف هذه الحملة التي تستهدف المنظمات الحقوقية المصرية والدولية ، والعمل على تغيير البنية التشريعية المقيدة لعملها، وذلك لكي تقوم بدورها في الدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها في مصر.

ويشار إلى أن المنظمات الموقعة على البيان هي مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ومركز استقلال القضاء والمحامين، ومركز أندلس لدراسات التسامح، وراديو حريتي ، وجمعية التنمية الإنسانية، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي، وجمعية مساعدة السجناء لحقوق الإنسان، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية.