حقوقيون: اقتحام منظمات المجتمع المدني يهدف لإرهاب النشطاء وتكميم أفواههم

استنكر حقوقيون اقتحام الأجهزة الأمنية لعدد من المنظمات المصرية والأجنبية المعنية بمجال حقوق الإنسان في مصر مؤكدين أن تلك الخطوة تهدف لإرهاب النشطاء وتكميم أفواههم.
وطالبوا بوقف هذه الحملة التى تستهدف المنظمات الحقوقية المصرية والدولية، وكذلك تغيير البنية التشريعية المقيدة لعمل المنظمات لتقوم بدورها في الدفاع عن حقوق الانسان وحمايتها في مصر.
من جانبه أكد جمال عيد -مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان- أن الحملة الأمنية ضد منظمات المجتمع المدنى وخاصة منظمات حقوق الانسان تواصل نشاطها بهدف ارهاب النشطاء والحقوقيين وتكميم أفواههم وتجميد نشاطهم الداعم لحقوق الانسان والمناهض لسياسات القمع والتعذيب.
وأضاف: هذه الممارسات لم يكن يجرؤ نظام مبارك على القيام بها في عصر ما قبل الثورة وأن الحملة على المنظمات ممنهجة ومعد لها سلفًا وممهد لها إعلاميًا منذ مدة طويلة، وأن هدف الحملة واضح للجميع وهو إسكاتنا عن فضح الانتهاكات والممارسات القمعية التى مازلت ترتكب حتى هذه اللحظة.
وأكد بهي الدين حسن -مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان- أن اقتحام مقار المنظمات في هذا التوقيت مرتبط بالحملة الشرسة التي يقودها المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة المصرية والتي بدأت في يونيو 2011 ضد منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان, فقد سبق وتم استدعاء المعهد الوطني الديمقراطي والمعهد الجمهوري الدولي ومؤسسة بيت الحرية للتحقيق من قِبل وزارة العدل تحت دعوى تلقى التمويل الخارجي، في حين أن المركز العربي لاستقلال القضاء والمهن القانونية لم يبدأ التحقيق معه بعد، كما كان من المقرر أن يتم التحقيق مع منظمة الموازنة العامة وحقوق الإنسان صباح الأحد 1 يناير 2012.
واعتبر الحقوقي ناصر أمين -مدير المركز العربي لاستقلال القضاة- أن ما يحدث حملة منظمة ضد المنظمات الحقوقية مؤكدًا أنه فوجئ بقوات الأمن تداهم المركز على خلفية التحقيقات التي تجري بمعرفة لجنة تقصي الحقائق وقاضي التحقيق مع المراكز الحقوقية مؤكدا صحة ما اشيع بأن القوة المداهمة طلبت الاطلاع علي كافة الوثائق والمستندات لديه ولدى العاملين بالمركز.
وأضاف حين طالبت بتحرير محضر رسمي يثبت فيه تفاصيل الأحراز رفض وكيل النائب العام تحرير المحضر معللا ذلك بأنهم سوف يقومون بعمل حصر وجرد بمقر نيابة جنوب القاهرة الكائنة بمجمع محاكم زينهم.
وهو ما أكده حلمى الراوي -مدير مرصد الموازنة العامة وحقوق الإنسان- مشيرًا إلى أنه تم القاء القبض على أحمد علي -الباحث بالمرصد- بعد مداهمة ومصادرة الأجهزة وإغلاق المقر وتشميعه.
وجرى اليوم مداهمة 17 منظمة حقوقية مصرية وأجنبية منها مقر "المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة" من قبل النيابة العامة وضباط يرتدون ملابس عسكرية تحمل شارة الصاعقة في إطار قضية التمويل الأجنبي المتهمة به بعض المنظمات الحقوقية.
وأعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن إدانتها للهجمة الشرسة على منظمات المجتمع المدني، مؤكدة أن الهدف منها هو إسكات منظمات المجتمع المدني عن الدور الرئيسي الذي تقوم به.
وطالبت منظمات حقوقية عدة بتغيير البنية التشريعية المقيدة لعمل المنظمات، لتقوم بدورها في الدفاع عن حقوق الانسان وحمايتها في مصر من بينها (مركز استقلال القضاء والمحامين - مركز أندلس لدراسات التسامح - راديو حريتى - جمعية التنمية الإنسانية - المنظمة العربية للإصلاح الجنائي - جمعية مساعدة السجناء لحقوق الإنسان - المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية) وبوقف هذه الحملة التى تستهدف المنظمات الحقوقية المصرية والدولية.