الأمم المتحدة تعترض على مشروع القانون وتطالب الشورى بعدم إقراره

قانون الجمعيات الجديد مخالف للمعايير الدولية لحقوق الإنسان

دعا خبراء المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة مجلس الشورى إلى عدم اعتماد مشروع القانون الخاص بمنظمات المجتمع المدنى، وأكدوا فى تقرير صدر قبل يومين أن المشروع لا يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان حرية تكوين الجمعيات.
وأوضح مقرروا الأمم المتحدة المعنيون بحرية التجمع السلمى وتكوين الجمعيات والمدافعون عن حقوق الإنسان ووحرية الرأى والتعبير فى بيان مشترك أنه من المؤسف للغاية أن تتمكن الحكومة التى تشكلت كرد فعل للنشاط الاجتماعى السلمى من وضع مثل هذه القيود على حق الإنسان فى حرية تكوين الجمعيات، وأضافوا أنه ينبغى لجميع الجهات الفاعلة أن تلعب دوراً فى إدارة الشؤون العامة.
وأعرب خبراء حقوق المصرى الإنسان عن أسفهم لعدم أخذ التوصيات التى قدمها المجتمع المدنى المصرى بعينالاعتبار فى صياغة النص للمشروع المقترح، وأضافوا: «إننا نشعر بقلق بالغ حيال استخدام الأحكام الواردة فى مسودة القانون لعرقلة العمل المشروع لمنظمات المجتمع المدنى، وخصوصاً الداعمة منها لحقوق الإنسان»، ورحب الخبراء بمبادرة السلطات المصرية لمراجعة القانون 84/2002 نظراً لافتقاره للمعايير الدولية، ولكنهم حذروا من أنواع «مشروع القانون الذى يجرى النظر فيه حالياً من جانب مجلس الشورى يحتوى على عدد من العيوب الخطيرة، وأنه وفقاً لمشروع قانون منظمات المجتمع المدنى، سينظر إلى أموال الجمعيات كأموال عامة، كما يحظر الحصول على أموال من الخارج بدون إذن مسبق.
وحذر مانياكياس المقرر الخاص المعنى بالحق فى حرية التجمع السلمى وتكوين الجمعيات، من أن هذه الأحكام، بالإضافة إلى حق الإدارة ولكل ذى مصلحة الاعتراض على أى قرار يتخذ من الجمعية أو أى من أنشطتها، تنتقص من دور منظمات المجتمع المدنى المستقلة.
وأكد «كياى» أن هذا الدور ضرورى، لاسيما فى أوقات الانتقال السياسى، وأضاف أن تعريض ممثلى الجمعيات لعقوبة السجن والغرامات المبالغة إذا ما تلقت المنظمة تمويلاً أجنبياً دون إذن، يساهم فى تحديد السلطات للمجتمع المدنى بشأن طلب التمويل ويؤدى إلى تقييد جزء حيوى لا يتجزأ من الحق فى حرية تكوين الجمعيات.
أضاف التقرير أن مشروع القانون الحالى يحد من الأنشطة التى يمكن للمنظمة غير الحكومية الأجنبية القيام بها، كما يجب على الأنشطة أن تتفق مع احتياجات المجتمع المصرى، ووفقاً لأولويات خطط التنمية، ومراعاة النظام العام والآداب العامة.
وأكدت مارجريت سيكاميا، المقررة الخاصة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان، أن مشروع القانونى منح القوة المفرطة للسلطات، وقد يؤدى هذا فى نهاية المطاف إلى إعاقة الجمعيات بشكل حاسم والوفاء بمهامها فى تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
ووجه فرانك لارو، المقرر الخاص المعنى بحرية الرأى والتعبير، اهتماماً خاصاً لحقيقة أن مشروع القانون يحظر تسجيل المنظمات غير الحكومية الأجنبية التى تتلقى أموالاً حكومية مباشرة أوغير مباشرة، وتنفذ الأنشطة التى تعزز وجهات نظر أو سياسات حزب سياسى فى بلد المنشأ أو تنتهك السيادة الوطنية، وحذر من أن هذه المصطلحات غامضة، ويمكن أن تفسر بشكل اعتباطى وقسرى مما قد يؤدى إلى مزيد من القيود على الحق فى حرية التعبير.
وأشاد الخبراء المستقلون الثلاثة للأمم المتحدة بتبنى مصر للقرار المهم بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان الصادر عن مجلس حقوق الإنسان فى 21 مارس 2013، وأضافوا: «إننا نرحب بالموقف الذى اتخذته الحكومة المصرية فى مجلس حقوق الإنسان من خلال التوقيع على القرار المتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان الأسبوع الماضى، ونحث السلطات على وجوب الاتساق مع التعهدات الخاصة بها على الصعيد الدولى».
وقالوا إننا على استعداد لتقديم أى دعم تقنى والمساعدة لضمان أن مشروع القانون يتماثل مع المعايير الدولية، بما فى ذلك عن طريق إجراء زيارات قطرية رسمية».