خبراء: مشروعات القوانين البريطانية الجديدة للتجسس على الإنترنت تهدد الحقوق الأساسية

قال خبراء حقوقيون في الأمم المتحدة اليوم الاثنين، إن القوانين البريطانية الجديدة المقترحة بشأن التجسس على الإنترنت يمكن أن تؤثر على الحقوق الاساسية في حال تمريرها دون تغيير، داعين الى "مراجعة شاملة" لمشاريع القوانين هذه.
وتسمح القوانين الجديدة في حال اقرارها والتي كشف عنها في نوفمبر للأجهزة الأمنية بالاطّلاع على سجلات الاتصالات التي تتم عبر الانترنت للاشخاص المشتبه بهم وتطلب من شركات الانترنت والهاتف الاحتفاظ بسجلات لجميع الاتصالات طوال 12 شهرا، اضافة الى غيرها من الاجراءات.
وقال الخبراء إن "مشاريع قوانين سلطات التحقيق يهدد، في حال تبنيه، حقوق حريات التعبير داخل وخارج البلاد".
ومن بين الامور المثيرة للقلق "التعريفات الفضفاضة بشكل مفرط والإجراءات المفرطة بالسماح بالرقابة ومن بينها الرقابة الجماعية والاحتفاظ بالبيانات دون اشراف مستقل كاف وشفافية".
ودعا الخبراء وهم المقرر الاممي الخاص ديفيد كاي المتخصص بحرية التعبير، وماينا كياي المختص في حرية التجمع السلمي، وميشيل فورست خبير المدافعين عن حقوق الانسان، إلى "مراجعة شاملة" للمشاريع "لضمان تطابقها مع القانون الدولي لحقوق الإنسان".
ودانت جماعات حقوقية اخرى مشاريع القوانين ووصفتها بانها هجوم على الحريات المدنية، فيما قالت شركة ابل الاميركية العملاقة ان تطبيقها يمكن ان يتسبب بمشاكل كبيرة.
وركز المنتقدون على الاجراءات التي تسمح لأجهزة الأمن ب"التدخل" في الاجهزة الشخصية للحصول على معلومات.
وقالت وزيرة الداخلية تيريسا ماي أن مشاريع القوانين الجديدة ستجعل قوانين المراقبة الحالية اكثر شفافية، وستحدثها لتاخذ في الاعتبار تزايد وسائل الاتصالات عبر الإنترنت.
كما تحدد مشاريع القوانين طريقة جديدة للموافقة على مذكرات السماح بمراقبة البيانات، ما يجعل من الحصول على تصريح من القضاء امرا الزاميا.
وقالت ماي ان هذا الاجراء يجب ان يبدد المخاوف من افراط الحكومة في التدخل.