إدانات أممية تطارد قمع السيسي للحريات

دعا كلا من "ديفيد كاي" مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية التعبير، و"ماينا كياي" المقرر المعني بحرية التجمع السلمي وتشكيل الأحزاب، و"ميشيل فورست" المقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان، في بيان مشترك، قبل قليل، السلطات المصرية وضع حد لما وصفوه ب"ردود الفعل غير المتناسبة ضد ممارسة حقوق التجمع والتعبير".
وقال البيان الصحفي "إن تشديد قمع التظاهر والمعارضة السلميين في مصر يعد تراجعًا آخر للبيئة السياسية المنفتحة، والمجتمع المدني النشط، واستخدام القوة ضد المجتمع المدني والتعبير عن الآراء المعارضة فيما يتعلق بالقضايا السياسية، ما يسهم في تدهور مناخ تعزيز وحماية الحريات التي تشكل المكونات الأساسية للمجتمع الديمقراطي".
ودان مقررو الأمم المتخدة "الاستجابة القاسية من السلطات تجاه المظاهرات في مصر"، وقالوا إن "تلك الاستجابة تجسدت في الاعتقالات الجماعية واستخدام القوة في إطار مواصلة تضييق الخناق على المتظاهرين السلميين والصحفيين والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان".
واستنكر البيان "اقتحام نقابة الصحفيين المصرية من قبل قوات الأمن في 1 مايو الجاري، للمرة الأولى منذ تأسيس النقابة قبل 75 عاماً".
وجدد الخبراء دعوتهم للسلطات المصرية لوقف تقليص الحريات العامة، وأن تقوم بدلاً من ذلك بخطوات نشطة لتشجيع الممارسة السلمية والمشروعة للحق في حرية التعبير والتجمع.
وأعرب مقررو حقوق الانسان عن "القلق إزاء استخدام قوات الأمن بنودًا وقانونًا لمحاربة الإرهاب، بغرض استهداف أفراد يمارسون حقوقهم وخاصة الصحفيين والناشطين في مجال حقوق الإنسان".
وكانت قوات أمن الانقلاب اعتقلت الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا، من مقر نقابة الصحفيين، وسط القاهرة، لاتهامهما ب"خرق قانون التظاهر في الاحتجاجات المتعلقة بجزيرتي "تيران وصنافير" ، وتكدير السلم العام"، وتم حبسهما 15 يوماً على ذمة التحقيقات.
وشهد محيط نقابة الصحفيين، تظاهرات معارضة خرجت ضد السلطات المصرية، في 15 إبريل، رفضًا لقرار مصر "التنازل" عن جزيرتي "تيران و"صنافير" للسعودية، بينما حالت السلطات الأمنية دون وصول الصحفيين لمقر نقاتهم يوم 25 أبريل الماضي، وتعرض نحو 40 صحافيًّا للتوقيف الأمني والاعتداءات.
كما أعلنت الأمم المتحدة،الاثنين، عن أسفها لقرار محكمة جنايات القاهرة بإحالة أوراق 3 صحافيين مصريين إلى المفتي في قضية "التخابر مع قطر".
وفي سياق متصل، دان المعهد الدولي للصحافة أحكام الإعدام الأخيرة التي صدرت بحق 3 صحفيين فيما يعرف بقضية التخابر لصالح قطر.
وقال المعهد في تقريره الذي تضمن مقتطفات من البيان الأخير بخصوص أحكام الإعدام: "إن صحفييْن يعملان لصالح شبكة الجزيرة الإخبارية، هما علاء سبلان الأردني الجنسية، وإبراهيم هلال، وأسماء الخطيب التي تعمل لصالح شبكة رصد الإخبارية، قد حكم عليهم بالإعدام من قبل القضاء المصري.
وأضاف التقرير أن المحققين اتهموا الثلاثة صحفيين بتسريب أسرار حساسة، تكشف أسرارًا عسكرية، ومع ذلك فإن الدفاع يزعم أن هذه الوثائق تم إخراجها من القصر الرئاسي لحمايتها في ظل الاحتجاجات ضد حكم الرئيس محمد مرسي الذي أطيح به في انقلاب عسكري عام 2013 ، كما يؤكد الدفاع على أن النيابة فشلت في إثبات تهمة الجاسوسية.
وأكد المعهد في بيانه أن الحكم الأخير فاقم من الوضع المتردي أصلاً لحرية الصحافة في البلاد، وطالب الحكومة بعدم إقراره.