بيان لخبراء بالأمم المتحدة يطالب مصر بإعادة محاكمة المحكوم عليهم بالإعدام

حثت مجموعة تضم ثمانية من خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السلطات المصرية اليوم على نقض أحكام الإعدام التى صدرت فى مصر الأسبوع الماضى بحق 529 شخصا، وطالب الخبراء فى بيان لهم السلطات المصرية بمنح المتهمين محاكمات جديدة ونزيهة لضمان احترام القانون الدولى لحقوق الإنسان، على حد قول البيان.
وقال الخبراء: "إن الحق فى الحياة حق أساسى، وليس لعبة، وإن كان لعقوبة الإعدام أن يعمل بها فى البلدان التى لم تلغ هذه العقوبة بعد فإن القانون الدولى ينص على الاحترام الأشد صرامة لعدد من المعايير الأساسية".
وشدد الخبراء على أنهم يشعرون بالفزع إزاء عدم وضوح التهم التى بموجبها حكم بالإعدام بحق كل فرد، وتفيد تقارير بأن بعضهم حكم عليه بالإعدام بتهمة التجمع غير المشروع، أو أى جريمة أخرى لا تنطوى على القتل فى انتهاك واضح للقانون الدولى. وذكر الخبراء بأن القانون الدولى ينص على شرط توفر أشد الجرائم خطورة فقط- وهى جرائم القتل المتعمد– التى يمكن أن تكون عقوبتها الإعدام.
وأعرب الخبراء فى بيانهم عن القلق العميق إزاء العديد من المخالفات الإجرائية التى أبلغ عنها خلال الإجراءات الأخيرة، مثل محدودية الوصول إلى المحامين والمحاكمات الغيابية، أو الفرض الشامل لأحكام الإعدام. وقال الخبراء "إن إجراء المحاكمات فى مثل هذه الظروف يشكل خرقا للعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذى تعتبر مصر طرفا فيه".
والخبراء الموقعون على البيان هم:
1- كريستوف هينز المقرر الخاص المعنى بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً.
2- غابرييلا كنول المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين
3- خوان مندنيز المقرر الخاص المعنى بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
4- بابلو دى غريف المقرر الخاص المعنى بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار.
5- مادس أندنيز الرئيس المقرر الفريق العامل المعنى بمسألة الاحتجاز التعسفى.
6- ماينا كياى المقرر الخاص المعنى بالحق فى حرية التجمع السلمى وفى تكوين الجمعيات.
7- فرانك وليام لا رو المقرر الخاص المعنى بتعزيز وحماية الحق فى حرية الرأى والتعبير.
8- بن إمرسون المقرر الخاص المعنى بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية فى سياق مكافحة الإرهاب.