الأمم المتحدة والعربية لحقوق الإنسان يدينان إحالة أوراق 4 صحفيين للمفتى فى قضية التخابر

استنكرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان الحكم الأخير الصادر من الجنايات فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"التخابر مع قطر" والتى تم إحالة أوراق 6 أشخاص للمفتى بينهم 4 صحفيين.
وأضافت المنظمة أنها تستنكر ذلك الحكم بشأن تواجد إمراءة بين المحكوم عليهم وهى الصحفية أسماء الخطيب.
وفى نفس السياق أدانت الأمم المتحدة والمنظمة الأممية المعنية بحقوق الإنسان قرار إحالة الأشخاص الستة إلى المفتى، لاستطلاع رأيه فى اعدامهم مطالبة سلطات الانقلاب بتطبيق مبادئ المحاكمات العادلة.
وعلى الصعيد الآخر أصدر الخبراء "ديفيد كاي" مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية التعبير، و"ماينا كياي" المقرر المعني بحرية التجمع السلمي وتشكيل الأحزاب، و"ميشيل فورست" المقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان، بيانا صحفيا، الإثنين 9 مايو 2016، أكدوا فيه أن "تشديد قمع التظاهر والمعارضة السلمية في مصر يعد تراجعا آخر للبيئة السياسية المنفتحة، والمجتمع المدني النشط، واستخدام القوة ضد المجتمع المدني والتعبير عن الآراء المعارضة فيما يتعلق بالقضايا السياسية، ما يسهم في تدهور مناخ تعزيز وحماية الحريات التي تشكل المكونات الأساسية للمجتمع الديمقراطي".
كما أدان خبراء حقوق الإنسان "الاستجابة القاسية من السلطات تجاه المظاهرات في مصر"، وقالوا إن "تلك الاستجابة تجسدت في الاعتقالات الجماعية، واستخدام القوة في إطار مواصلة تضييق الخناق على المتظاهرين السلميين والصحفيين والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان".
وانتقد بيان الخبراء الأمميين "اقتحام نقابة الصحفيين من قبل قوات الأمن، أول مايو الجاري، للمرة الأولى منذ تأسيس النقابة قبل 75 عاما".
وجدد الخبراء دعوتهم السلطات المصرية إلى وقف تقليص الحريات العامة، وأن تقوم بدلا من ذلك بخطوات نشطة لتشجيع الممارسة السلمية والمشروعة للحق في حرية التعبير والتجمع.
وأعرب الخبراء عن "القلق إزاء استخدام قوات الأمن بنودا وقانونا لمحاربة الإرهاب، بغرض استهداف أفراد يمارسون حقوقهم، وخاصة جموع الصحفيين والناشطين في مجال حقوق الإنسان".