أصدر مجلس الوزراء بيام رسمي حول الاتفاقيات مع السعودية، وقال فيه أن جزيرتي صنافير وتيران ضمن المياه الأقليمية السعودية، وكان هذا نص البيان: وأضاف البيان: "تشهد الزيارة التاريخية التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية، لمصر خلال الفترة من 7 -11 أبريل الجاري التوقيع على العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في الكثير من المجالات الهامة بين الجانبين. وقد أسفر الرسم الفني لخط الحدود بناءً على المرسوم الملكي والقرار الجمهوري المشار إليهما أعلاه عن وقوع جزيرتيّ صنافير وتيران داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية، والجدير بالذكر أن الملك عبد العزيز آل سعود كان قد طلب من مصر في يناير1950 أن تتولى توفير الحماية للجزيرتين، وهو ما استجابت له وقامت بتوفير الحماية للجزر منذ ذلك التاريخ". وآثار ذلك الإعلان، الرأي العام المصري، إذ صدقه ودافع عنه كثيرون، في حين ارتاب بشأنه آخرون، ما دفعهم إلى البحث عن تاريخ الجزيرتين، ليعود بهم الزمن إلى عصر الخديوي عباس حلمي الثاني. ترسيم 1906 أثارت الدولة العثمانية، إبان خلافة عبد الحميد الثاني، مسألة حدود مصر الشرقية، في عام 1906 واعتبرت أن العقبة وأم الرشراش "إيلات" ليستا جزءا من الأراضي المصرية رغم نص اتفاقية 1840 على ذلك وأثارت من جديد قضية سيناء وكان الرأي العام المصري وقتها يميل للدولة العثمانية في هذا الشأن بسبب معرفته أن الاحتلال البريطاني يحاول اتخاذ سيناء مبررا للسيطرة على فلسطين وتهديد الحجاز فلم تجد تركيا رفضا شعبيا مصريا كبيرا وبناء عليه أمر السلطان العثماني قائد جيشه بالاستيلاء على العقبة وطابا بشكل كامل وبعد أزمة كبيرة ومفاوضات تم التوافق على أن تتواجد قوة مصرية في طابا باعتبار أن مصر كلها جزءا من الدولة العثمانية. ولكن بعد ذلك، صعدت تركيا من جديد رغبتها وبعد خلافات كبيرة مع الخديوي عباس حلمي الثاني، تم التوصل ل«اتفاقية 1906» المبرمة بين مصر والدولة العثمانية في تسوية الحدود الشرقية لمصر والتي تعتمد حتى اليوم كحدود رسمية بين مصر وفلسطينالمحتلة، وطبقا لهذه الاتفاقية تم اعتبار كل من جزر تيران وصنافير جزءا من السيادة المصرية، وكذلك قرية أم الرشراش “إيلات” حاليا وبناءا عليها أيضا تم فصل العقبة والساحل الأسيوي على طول خليج العقبة عن السيادة المصرية – الجدير بالذكر أنه في هذا الفترة لم تكن هناك دولة تسمى الأردن ولا السعودية – أما حكام شبه الجزيرة العربية “إمارة جبل شمر” لم يروا أن لهم أي حق في هذا الصراع وأن حدودهم تنتهي عند ما أقرته الدولة العثمانية لمحمد علي باشا عام 1840. ومن جانبه، قال اللواء عبد المنعم سعيد، رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة الأسبق، إن جزيرتى تيران وصنافير مصريتان فى المقام الأول. وأضاف سعيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن على فضائية العاصمة، "كان لنا حراسة عليهما وده معروف فى التاريخ أنهما جزر مصرية". وفى تعليقه على بيان مجلس الوزراء الصادر باعتبار الجزيرتين تابعتين للمكلمة العربية السعودية، علق رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة الأسبق "هذا غير صحيح ومعروف أن فى قوات مصرية موجودة لحراسة الجزيرتين". الاستفتاء ملزم قال رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار فؤاد راشد، إن موضوع جزيرتى صنافير وتيران بعيدًا عن كونهما تابعتين لمصر أم للسعودية، فإن الأمر يتعلق بحقوق السيادة، وهناك نص دستورى لا بد من إعماله وهو المادة (151) من الدستور، الذى ينص على أن رئيس الجمهورية يمثل الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة. وأوضح رئيس محكمة استئناف القاهرة، أن أى أمر متعلق بحقوق السيادة لا بد من طرحه على الاستفتاء العام على الشعب كله، لافتا أنه ما لم يتم الاستفتاء فكل ما يتم مهدر ولا قيمة له.
