«السيسي» خالف الدستور في تنازل عن الجزيرتين للسعودية

قانونيون:

أثار تنازل مصر عن جزيرتي "صنافير" وتيران" بالبحر الأحمر للسعودية، جدلاً قانونيًا، فيما اعتبره فقهاء دستوريون مخالف للدستور وللقانون الدولي.
ونصت المادة 151 من الدستور المصري، على أنه "يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور، ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أي معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة".
وقال الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، إن "التنازل مصر عن جزيرتي "تيران" و"صنافير" للسعودية يعد مخالفًا للدستور وللقانون الدولي، إذ أن التوقيع على اتفاقية بتغير الحدود الجغرافية للبلاد يستلزم بموافقة مجلس النواب وفقا لأحكام الدستور، لأن القانون جعل من ضمن اختصاصاته البرلمان التصديق على المعاهدات الدولية"، مشيرًا إلى أن مؤسسة الرئاسة تتجاهل وجود البرلمان.
وتابع مهران: " يجب على مؤسسة الرئاسة أن تحصل على موافقة البرلمان بعد إقناعه بحقيقة المكاسب السياسية والاقتصادية التي ستعود على الشعب المصري من وراء هذا الاتفاق.
من جانبه، قال الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه الدستوري، إنه مطلوب من وزارة الخارجية المصرية تحديدًا الشؤون القانونية وشؤون المعاهدات الدولية، أن تُعلن أمام الرأي العام الوثائق الصادرة عن الدولة العثمانية عام 1906 لرسم حدود مصر البحرية عند خليج العقبة، والخطابات التي أودعتها الحكومات المصرية لدي الأمم المتحدة التي تحتفظ بها بحقها في جزيرتي " تيران" و"صنافرة"، لأنه في ضوء تلك الوثائق سيتم تحديد ما إذا كانت هذه الجزر ملك لمصر أو لا.
وأضاف فرحات عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنه في كل الأحوال سواء كانت مملوكة لمصر أو مستأجرة من المملكة العربية السعودية فهو أمر يتعلق بالسيادة المصرية على إقليم أيًا كان سبب هذه السيادة، وفي أحسن الأحوال يتم عرضها على مجلس النواب وتخضع لاستفتاء شعبي، وفقًا للمادة 151من الدستور.
ووفقا للمادة ذاتها - قال الفقيه الدستوري - إنه إذا ثبت أنها جزء من الإقليم المصري فإن الدستور يحظر التفريط في أي جزء من الإقليم المصري سواء بموافقة البرلمان أم لا، ولا يجوز الاستفتاء عليه.
وكانت مؤسسة الرئاسة أعلنت عن توقيع الاتفاقات بين الجانبين المصري والسعودي وكانت من ضمن هذا الاتفاقات الاتفاق على تعيين الحدود البحرية بين البلدين، انجازاً هاماً من شأنه أن يمكن الدولتين من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما بما توفره من ثروات وموارد تعود بالمنفعة الاقتصادية عليهما.
وأسفر الرسم الفني لخط الحدود بناءً على المرسوم الملكي والقرار الجمهوري المشار إليهما أعلاه عن وقوع جزيرتيّ "صنافير" و"تيران" داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية.
وسيتم عرض اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية على مجلس النواب لمناقشتها وطرحها للتصديق عليها طبقا للإجراءات القانونية والدستورية المعمول بها.