أكد طارق الخولي، عضو مجلس النواب، أن ما تردد حول شراء المملكة العربية السعودية لجزيرتي تيران وصنافير، هو محض شائعات، موضحًا أنه في المعاهدات الدولية، هناك فرق بين مرحلتين التوقيع والتصديق، التوقيع تقوم به السلطة التنفيذية، لكن تبقى المعاهدة غير نافذة حتى يتم التصديق عليها، فالتصديق على المعاهدات يختلف تنظيمه من دولة لأخرى، حسب دستورها. وأضاف "الخولي"، بأنه في المادة (151) من الدستور، تنص على "يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة". وتابع "الخولي" في تصريح له، أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية سوف يتم عرضها على البرلمان، ما يعنى أنها ليست سرية. وأضاف، ما ورد في نص المادة 151 بأنه "لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة"، يؤكد أن لا مجال لأن ننجرف لشائعات غير الصحيحة بالتنازل عن جزيرتى تيران وصنافير، فلا دستور يسمح بذلك، ولا رئيس ولا برلمان من الممكن أن يقبلوا بالتنازل عن شبر من الأرض. وتابع، أن إثارة مثل تلك الإشاعات، يأتى لضرب العلاقة والتغطية على الزيارة، وخلق حالة من التوتر حولها، كعادة أي شيء جيد يحدث، يشكك فيه ويعرض للتشويه.
