طارق الخولى: اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية ستعرض على البرلمان

قال طارق الخولى، عضو مجلس النواب، تعليقا على ما تردد من شائعات حول جزيرتى تيران وصنافير، إنه فى المعاهدات الدولية، هناك فرق بين مرحلتي التوقيع والتصديق، التوقيع تقوم به السلطة التنفيذية، لكن تبقى المعاهدة غير نافذة حتى يتم التصديق عليها، فالتصديق على المعاهدات يختلف تنظيمه من دولة لأخرى، حسب دستورها.
وأضاف الخولى، فى بيان صحفى له: "المادة 151 من دستورنا، تنص على أن "يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور، ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أي معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة".
وتابع: "أولا.. اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية ستعرض على البرلمان، فهي ليست سرية، وثانيا.. ما ورد فى نص المادة بأنه "لا يجوز إبرام أي معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة"، إذًا لا مجال لأن ننجرف للشائعات غير الصحيحة بالتنازل عن جزيرتى تيران وصنافير، فلا دستور يسمح بذلك، ولا رئيس ولا برلمان من الممكن أن يقبلوا بالتنازل عن شبر من الأرض".
واختتم الخولي بيانه قائلا: "لكن يبدو أن إثارة مثل تلك الشائعات، لضرب والتغطية على الزيارة، وخلق حالة من التوتر حولها، كعادة أى شيء جيد يحدث، يشكَك فيه ويُعرض للتشويه أو التتفيه".